برلمان كردستان يعلن عفوا محدودا عن سجناء الإقليم
بغداد ـ “القدس العربي”: اكدت وزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان ميخائيل ان الوزارة تعمل علي كشف الانتهاكات الخاصة من قبل قوات متعددة الجنسيات التي تحصل ضد الشعب العراقي و لدينا سبع قضايا معروضة علي المحاكم سيتم الحكم بها من قبل محاكم امريكية ونحن علي تواصل معهم ومع اهالي الضحايا. واعلنت ميخائيل ان يوم 4 ـ 12 سيشهد محاكمة لمجموعة من الجنود الامريكيين الذين قاموا بقتل مواطن عراقي وتلك المحاكمة ستكون في أمريكا ووزارتنا حريصة علي إرسال شخص لمتابعة تلك المحاكمة وهي اول قضية سيتم البت بها من ضمن القضايا الاخري. واوضحت ميخائيل ان الوزارة تتابع السجناء في المعتقلات العراقية ومعتقلات قوات متعددة الجنسيات وهناك فرق خاصة بالوزارة تقوم بمتابعة احوال هؤلاء المعتقلين وزيارة السجون وهناك تعاون كبير من قبل وزارات الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والقضاء لتسهيل عمل الوزارة، وهذا يبين ان عموم الشعب العراقي متفهم لحقوق الانسان وبالنسبة لقوات متعددة الجنسيات هناك زيارات متبادلة للاطلاع علي المعتقلات وهما معتقل بوكا ومعتقل كروبر. من جهة اخري أعلن برلمانيون في كردستان العراق ان عفوا عن سجناء سيصدر قريبا، واكد عضو في برلمان إقليم كردستان أن البرلمان سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لبحث اقتراح يقضي بتخفيف الأحكام الصادرة بحق عدد من السجناء في الإقليم. وقالت عضو البرلمان الكردي سوزان شهاب إن البرلمان سيناقش خلال اجتماعه الثلاثاء المشروع المقدم من اللجنة القانونية فيه، والذي يقترح تخفيف الأحكام الصادرة علي عدد من السجناء في سجون الإقليم، خاصة الذين أمضوا فترات طويلة من مدة عقوبتهم.
وأوضحت أن اللجنة القانونيـــة في البرلمان أعدت المشروع المقترح بطلب من أقارب هؤلاء المحكومين الذين أمضــــوا فترات طويلة في السجون، موضحة أن القرار في حال صـــدوره لا يشمل المساجين المتهمين بالأعمال (الإرهابية) وعمليات القتل والتجسس. يشار الي أن هناك ثلاثة سجون رسمية في كردستان، واحد في كل من محافظات: أربيل والسليمانية ودهوك، تضم جميعا ((1342 سجينا.. بينهم ((113 قاصرا و((29 إمرأة.
من جهته اوضح المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان طارق جوهر أن البرلمان سيصادق علي قانون بالعفو العام عن السجناء والمحكومين بعد الانتهاء من مناقشة بنوده من قبل أعضاء البرلمان. وقال إن مشروع القانون جاهز للتصديق عليه من قبل البرلمان وينص علي تخفيض نسبة 30% من مدة محكوميات السجناء، وإطلاق جميع المحكومين بقضايا جنائية بشرط تنازل المدعين بالحق الشخصي عن دعاواهم القضائية، عدا المحكوم عليهم بالإعدام، وكذلك إطلاق جميع المحكومين الأحداث. وتستثني مسودة القانون المنتفعين من قرارات العفو السابقة وكذلك الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية ولم يسلموا أنفسهم قبل صدور القانون. وأكد جوهر أن مسودة القانون تستثني المحكوم عليهم بقضايا الإرهاب وقتل الأجانب والمخدرات والجرائم المتعلقة بأمن الإقليم والقتل والسرقة والتزوير والاختلاس والرشوة والاغتصاب والزنا واللواط. يذكر أن هذا القانون سيعتبر الأول من نوعه من قبل البرلمان الكردستاني.