وزيرة حقوق الانسان: العراق يريد الغاء عقوبة الاعدام

وزيرة حقوق الانسان: العراق يريد الغاء عقوبة الاعدام

وزيرة حقوق الانسان: العراق يريد الغاء عقوبة الاعدامجنيف ـ رويترز: قالت وزيرة حقوق الانسان العراقية امس ان حكومة العراق التي تعرضت لانتقادات دولية حادة بسبب الطريقة التي أعدمت بها الرئيس السابق صدام حسين تريد الغاء عقوبة الاعدام. وأبلغت وجدان ميخائيل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أن الخطوة الاولي هي قصر عقوبة الاعدام التي أعيد تطبيقها منذ عامين لمكافحة جرائم العنف المتصاعدة علي الجرائم الاكثر تطرفا مثل الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.وقالت الوزيرة العراقية نعمل في الوقت الراهن علي تمهيد الطريق أمام الغاء عقوبة الاعدام في العراق بعد تقييدها بأقصي حد ممكن . وكانت مشاهد الرئيس السابق وهو يتعرض للسخرية في حين ينتظر اعدامه في كانون الاول (ديسمبر) الماضي وانفصال رأس أخيه غير الشقيق ومساعده برزان ابراهيم التكريتي خلال شنقه في كانون الثاني (يناير) قد سببت موجة من الغضب. وناشدت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لويز اربور العراق دون جدوي وقف اعدام صدام ومساعديه علي أساس أن محاكماتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية لم تف بالحد الادني من المعايير الدولية.وقالت انه بموجب القانون الدولي لا يجوز استخدام عقوبة الاعدام الا كاجراء استثنائي وانه يجب دائما أن يكون هناك حق للاستئناف ضد الحكم وهو أمر حرم منه صدام. وعلي الرغم من معارضة الامم المتحدة لعقوبة الاعدام فانها ما زالت موجودة في نحو 70 بلدا بما في ذلك الولايات المتحدة التي قادت غزوا للعراق عام 2003 أطاح بصدام حسين وأطلق العنان لصراع طائفي.وحكم بالاعدام حتي الان علي أكثر من 1200 شخص أدانتهم المحكمة الجنائية المركزية العراقية التي ترعاها الولايات المتحدة بالضلوع في أنشطة تمرد ومع ذلك ليس هناك أرقام دقيقة للادانات أو عمليات الاعدام التي نفذت. وكثيرا ما استخدمت عقوبة الاعدام في عهد صدام حسين لكن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة علقها.وقالت الوزيرة ان العراق الذي يقول نشطاء حقوق الانسان ان التعذيب والانتهاكات من الممارسات الشائعة في سجونه يريد أيضا الانضمام الي البروتوكول الاختياري للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تحظر العقوبات الوحشية واللاانسانية وعمليات الاعدام التعسفية.