وزير: استمرار الازمة في لبنان يهدد المساعدات الدولية الموعودة
وزير: استمرار الازمة في لبنان يهدد المساعدات الدولية الموعودةبيروت ـ من يارا بيومي:قال وزير لبناني الاثنين ان مليارات الدولارات من المساعدات الدولية الموعودة لتخفيف عبء الدين العام الضخم للبنان قد تتأخر وربما تلغي اذا استمر الجمود في الازمة السياسية في البلاد.وقال وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد ان لبنان يمكن ان يفقد بعضا من تعهدات المنح والقروض البالغة 7.6 مليار دولار والتي حصل عليها في مؤتمر للمساعدات في باريس الشهر الماضي بسبب الازمة بين الحكومة المدعومة من الغرب والمعارضة التي يقودها حزب الله المدعوم من سورية وايران.ولدي سؤاله عن تأثير الازمة السياسية علي تقديم المساعدات قال حداد لرويترز في مقابلة أتوقع اننا سنتسلم بعضا من المساعدات.. بعضا من المنح لكننا سنشهد ايضا تأخيرا مهما في تسلم التمويل ولن نري بعض التمويل .واضاف متحدثا في مكتب بمقر الحكومة علي مسافة امتار من مدينة الخيام التي يقيم بها محتجون معارضون وتشل المركز التجاري لبيروت منذ اول كانون الاول (ديسمبر) اذا استمرت الازمة السياسية ستكون العواقب بالنسبة للاقتصاد سلبية جدا وبالتأكيد ستعرض للخطر كمية المساعدة التي سنتلقاها وستعرض للخطر توقيت تسليمها .وينوء لبنان بعجز عام يبلغ 41 مليار دولار وما زال يحاول ازالة اضرار الحرب التي اندلعت العام الماضي بين اسرائيل ومقاتلي حزب الله.وقال حداد انه واثق من تسلم المنح في عام 2007 اذا تم التوصل لحل للازمة السياسية الحالية. وتقدر المنح بما بين 800 مليون ومليار دولار وستوجه مباشرة لتقليص ديون البلاد.واضاف حداد ان ما بين مليار و1.5 مليار دولار مخصصة للقطاع الخاص وكلها في صورة قروض تقدم عبر القطاع المصرفي واغلبها سيذهب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال عندي تقدير تقريبي ان تلك الاموال ستقدم علي مدي العامين القادمين .واضاف ان اغلب القروض الاخري سيتم الحصول عليها خلال العامين او الاعوام الثلاثة القادمة. وأكد حداد ان خصخصة قطاع الاتصالات امر اساسي لتقليص ديون لبنان بدرجة ملموسة لان ايرادات البيع يمكن ان تصل الي خمسة مليارات دولار. وقال بدون ذلك لن يتم انقاذنا . وتابع انه امر حاسم لانقاذ اقتصاد لبنان. اتمني ان يحدث هذا الصيف .وكشفت حكومة لبنان برنامجا للاصلاح الاقتصادي يتضمن بيع حصة اغلبية في شركات الهاتف المحمول او بيعها بالكامل بالاضافة الي اصلاحات ضريبية تتضمن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة. 4