القاهرة – رويترز: قال مجلس الوزاء المصري امس الأربعاء إن وزير الاستثمار محمود محيي الدين سيستقيل من منصبه الوزاري ليتولى منصبا رفيعا في البنك الدولي من تشرين الأول/اكتوبر.
وأثارت توقعات بأن يشغل محيي الدين منصبا في البنك الدولي تكهنات من وسائل الإعلام بشأن المرشح المتوقع لشغل منصبه الوزاري الذي يعتبر حيويا للفريق الاقتصادي الذي يعمل منذ 2004 على تنفيذ إصلاحات مثيرة للجدل لتحرير السوق.
وقال محيي الدين لقناة العربية الفضائية انه رشح ليكون احد ثلاثة مديرين مسؤولين مباشرة امام رئيس البنك الدولي روبرت زوليك.
واضاف قائلا في اشارة إلي من قد يخلفه في منصبه الوزاري ‘هناك عدد من المرشحين يدرسهم السيد رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرض اسمائهم في الوقت المناسب على السيد رئيس الجمهورية’. وقال موقع ‘أخبار مصر’ على الإنترنت والذي تديره الدولة إن من بين المرشحين المتوقعين لشغل منصب وزير الاستثمار زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهو مؤيد لتحرير الاقتصاد مثل محيي الدين.
وقال سايمون كيتشن المتخصص في وضع الاستراتيجيات بالمجموعة المالية-هيرميس ‘سيتعين على من سيخلفه ان يخطب ود الاستثمارات الاجنبية من بلدان الاسواق الناشئة مثل مصر خاصة في الشرق الاقصى والخليج’ مضيفا ان استثمارات اجنبية بعشرات المليارات من الدولارات تدفقت على مصر اثناء تولي محيي الدين الوزارة.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ‘فور تسلم (محيي الدين) المنصب الجديد (في الرابع من اكتوبر) سيترك الوزارة’. واضاف ان مجلس ادارة البنك الدولي اقر تعيين محيي الدين يوم الثلاثاء وان مصر ردت بالموافقة في نفس اليوم.
ومحيي الدين أحد ثلاثة وزراء بارزين قادوا إصلاحات ليبرالية في حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف شملت بيع أصول حكومية كبيرة وخفصا كبيرا في الضرائب على الدخل والرسوم الجمركية.
وسيراقب المستثمرون عن كثب ليروا من سيخلف محيي الدين وهو من الشخصيات المقربة لجمال مبارك نجل الرئيس المصري.