وزير الاستثمار المصري يتهم البنوك المحلية بتجاهل احتياجات القطاع الخاص رغم نموه
0.2% من العملاء يحتكرون 52% من القروضوزير الاستثمار المصري يتهم البنوك المحلية بتجاهل احتياجات القطاع الخاص رغم نموهالقاهرة ـ من جوناثان رايت:قال محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري امس الثلاثاء ان البنوك المصرية قلصت اقراضها للقطاع الخاص رغم نمو الاقتصاد وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.وانتقد محيي الدين البنوك بسبب مغالاتها في الحذر وقال ان الاقتصاد المصري لن يكون بمقدوره النمو بسرعة كافية مالم توسع البنوك مظلتها الائتمانية الي المشروعات الخاصة.وقال في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الامريكية نحتاج الي نظام مصرفي مختلف تماما يدعمه الاستثمار والنمو وليس ما نراه اليوم. لا يمكن تمويل جهود النمو في حين أن الائتمان المقدم للقطاع الخاص أقل من عشرة الي 15 في المئة (من القروض) . وأضاف قائلا انه اليوم ربما يكون بين ثلاثة وخمسة في المئة. هذا هو المتوسط للسنوات الثلاث الماضية تقريبا .ومشيرا الي تقرير للغرفة قال محيي الدين ان 0.2 في المئة من العملاء يحصلون علي 52 في المئة من القروض المصرفية للقطاع الخاص وان 17 في المئة فقط من كل الشركات يمكنها الوصول الي ائتمان مصرفي.وأضاف أن البنوك تفرض رسوم معاملات مرتفعة للاقراض وتطلب ضمانات صعبة غالبا ما تقوم علي ملكية الارض. وقال رغم معدل النمو فان نسبة القروض الي الودائع تزداد سوءا ومعدل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص في تراجع .ويقول اقتصاديون ان احدي المشاكل الرئيسية هي العجز الضخم في ميزانية الدولة الذي يعادل أكثر من تسعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويتم تمويله باصدار سندات وأذون خزانة بأسعار فائدة تزيد علي ثمانية بالمئة. وقال محيي الدين (البنوك) تودع في السندات الحكومية وبنهاية السنة ستبدو البيانات المالية جيدة جدا. انها مخاطرة محدودة جدا وعائد جيد .وأضاف قائلا حملة الاسهم سعداء ومديرو البنوك امنون لكن هذا الاقتصاد يحتاج الي أن ينمو .وينمو الاقتصاد المصري بما يزيد قليلا علي ستة بالمئة سنويا. لكن محيي الدين قال انه يتعين أن ينمو بنسبة 7.5 الي ثمانية بالمئة لتوفير فرص عمل كافية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الشبان بين السكان.وأوصي تقرير غرفة التجارة الامريكية أن تتوسع البنوك المصرية في الاقراض عن طريق تطوير ائتمان استهلاكي وتمويل عقاري وقروض صغيرة وجميعها خدمات تخطو أولي خطواتها في مصر.وقال محيي الدين ان الحكومة تعتزم تحفيز سوق الاقراض العقاري عن طريق خفض رسوم تسجيل العقارات الي 2000 جنيه (350 دولارا) كحد أقصي لكل صفقة بدلا من ثلاثة في المئة من القيمة حاليا. وتسببت تلك الرسوم المرتفعة في اثناء الكثيرين عن تسجيل العقارات مما يجعل من الصعب الحصول علي قرض عقاري. الدولار يساوي 5.77 جنيه مصري.4