وزير: الاصلاحات الاقتصادية وزيادة عائدات الضرائب ستخفض عجز الميزانية المصرية
وزير: الاصلاحات الاقتصادية وزيادة عائدات الضرائب ستخفض عجز الميزانية المصريةالقاهرة ـ من توم بيري:قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي امس الاربعاء ان زيادة في ايرادات الضرائب واصلاحات اقتصادية ستساعد الحكومة المصرية علي خفض عجز الميزانية الي نطاق بين 2 الي 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في غضون ثلاث الي أربع سنوات. واضاف غالي في مقابلة مع رويترز أن العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من حزيران (يونيو) يبلغ حوالي 9.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال ان الحكومة لديها تقدير متحفظ قدره 6.7 في المئة لنمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2006-2007 التي تبدأ في الاول من تموز (يوليو). وبحسب ارقام الحكومة نما الاقتصاد المصري بمعدل سنوي بلغ 6.1 في المئة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2005. واضاف غالي قائلا نعتقد أن هذا تقدير متحفظ بالنظر الي جميع احتياطيات الغاز التي سيبدأ استخراجها في السنة القادمة .ويبلغ حجم الانفاق في ميزانية السنة المالية القادمة 217.2 مليار جنيه مصري (37.7 مليار دولار).وقال غالي ان العجز النقدي سيبلغ 53.6 مليار جنيه من المتوقع أن يمثل 8.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لتلك السنة. واضاف قائلا نهدف الي خفض )عجز الميزانية كنسبة الي الناتج المحلي الاجمالي) بمقدار 1.5 نقطة مئوية الي نقطتين مئويتين في السنة .واضاف الحكومة تستهدف مستوي للعجز في نطاق من 2 الي 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في غضون ثلاث الي اربع سنوات .وقال ان ارتفاع ايرادات الضرائب اضافة الي اصلاحات اقتصادية بما في ذلك ترشيد دعم الوقود سيساعدان علي خفض نسبة عجز الميزانية. وخصصت الحكومة 40 مليار جنيه لدعم الوقود للسنة المالية 2006-2007. ويقول خبراء اقتصاديون ان خفض دعم الوقود ضروري لتقليل عجز الميزانية. وقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في نيسان (ابريل) ان ثلثي الدعم الذي تقدمه الحكومة للبنزين يذهب الي الاغنياء. وقال غالي انه لا يستطيع ان يقدم مزيدا من التفاصيل عن خطط الحكومة بشأن دعم الوقود. واضاف ان هذا محل دراسة الان مشيرا الي أن أي زيادة لاسعار الوقود ستكون تدريجية. وستخفف خصخصة الشركات المملوكة للحكومة أيضا العبء عن كاهل ميزانية الدولة. وقال غالي برنامج الخصخصة سيرفع عنا العجز الذي نحمله الان من عدد من الهيئات العامة… وذلك سيحرر بعض الانفاق .وتسارعت وتيرة الخصخصة واصلاحات اقتصادية أخري في عام 2004 عندما تولت مجموعة من دعاة الاصلاح الاقتصادي بينهم غالي حقائب وزارية في حكومة جديدة. وفي اطار الاصلاحات الاقتصادية العام الماضي خفضت الحكومة مستويات ضريبة الدخل للشركات الي النصف وقلصت الحد الاقصي لضريبة الدخل للافراد من 32 في المئة الي 20 في المئة. وقال غالي الارقام الاولية تظهر أن الاقرارات الضريبية زادت 100 في المئة تقريبا لكل من الافراد والشركات. في العام الماضي حصلت علي 1.1 مليون اقرار ضريبي وفي هذا العام جمعت 2.3 مليون .واضاف أن الحكومة تتوقع زيادة ايرادات الضرائب الي 60 مليار جنيه العام المقبل من حوالي 42 مليار جينه هذا العام مضيفا أنها تعتزم اصلاح ضريبة المبيعات العام القادم. الدولار يساوي 5.76 جنيه مصري.4