وزير الاقتصاد الفلسطيني يطالب بتولي لجنة مستقلة مسؤولية المعابر
وزير الاقتصاد الفلسطيني يطالب بتولي لجنة مستقلة مسؤولية المعابر غزة ـ يو بي آي: طالب الدكتور علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني امس الأحد بضرورة تولي لجنة حيادية مسؤولية المعابر التجارية في قطاع غزة من أجل ضبط الأمور ومنع أي عمليات لإدخال مواد فاسدة.واعترف الأعرج في مؤتمر صحافي عقد في غزة أن وزارة الاقتصاد تعاني من عدم قدرة موظفيها علي ممارسة عملهم بسبب التداخل والتجاوز في الصلاحيات التي تعاني منها المعابر .واتهم الوزير الفلسطيني بعض رموز الحكومة السابقة باتخاذ الوطن وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.وقال هناك رموز من النظام السابق من ذوي السمعة السيئة والشارع الفلسطيني يعرفها نظروا إلي المعابر بل الوطن برمته علي أنه صفقة تجارية تحقق لهم الثراء .واضاف الوزير الأعرج أن الخزينة الفلسطينية تخسر يوميا مبالغ ضخمة بسبب التسيب قائلا هناك صادرات تدخل إلي المعبر بقيم غير حقيقية وهناك فواتير تخرج عبر صادرات تقيم بأعلي من قيمتها الحقيقية بل بأضعاف قيمتها الحقيقية وهذا الأمر ينقص من الخزينة الفلسطينية أموالا خاصة ويتحمل هذه الأمر نفر من التجار وبعض المفسدين .واستعرض الأعرج عددا من قضايا الفساد التي تعمل وزارة الاقتصاد علي التحقيق فيها ومن هذه القضايا دخول شحنة من مواد البناء التي تحتوي علي مواد مشعة ضارة بالصحة والبيئة قبل سنتين ودخول شحنات من الزيت المحروق والذي لا تعترف به المعايير التجارية والصحية من إسرائيل إلي السوق الفلسطينية وكذلك أجهزة حاسوب منتهية الصلاحية تدخل علي أنها جديدة .ودافع وزير الاقتصاد عن اتهامات وجهت له بالتورط في إدخال شحنة من القمح غير الصالح للاستعمال البشري لقطاع غزة.وقال الأعرج عندما دخلت الشحنة عبر معبر صوفيا لم يكن هناك اي تواجد لموظفي وزارة الاقتصاد علي المعبر .وتابع عندما بلغنا بدخول الشحنة الي الأراضي الفلسطينية عملنا علي ملاحقتها الي من وصلت اليهم من مطاحن وتم أخذ ستة وعشرين عينة من هذه الشحنة سواء قمح أو دقيق للفحص المخبري وتم التأكد من أن هناك ما يقرب من عشر عينات فاسدة من القمح والدقيق وبهذا تم تحويل ملفات أصحابها الي النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم .واعتبر الأعرج القضية بأنها كانت تهدف إلي الإساءة إلي الحكومة الفلسطينية لأن كل ما قيل افتراء وإذا كان هناك من يملك وثيقة تؤكد هذه الأقوال فليظهرها مشيرا الي أنه تقدم بدعوي قضائية ضد مدير أمن المعابر الفلسطينية وبعض الوسائل الاعلامية التي نشرت الأخبار. وشدد علي أنه طرح علي الرئيس محمود عباس ورئاسة الوزراء تشكيل لجنة مستقلة من مختلف الوزارات ذات العلاقة للإشراف وضبط المعابر بما يحقق المأمول من هذه المعابر ويكون المسؤول عنها شخص مشهود له بالنزاهة والشفافية .وكان الشارع الفلسطيني شهد ضجة إعلامية منذ الأسبوع الماضي إثر انتشار أخبار عن دخول شحنة من القمح غير صالح للاستعمال الآدمي إلي الأراضي الفلسطينية ونزولها إلي الأسواق والتي كان من المقرر أن يستجوب عنها وزير الاقتصاد في الجلسة الأخيرة للمجلس التشريعي إلا انه اعتذر بسبب ما قال إنه عدم إبلاغه بهدف الاستدعاء وموعده لعدم وجوده في البلاد ولارتباطه باجتماعات أخري مع قوي تجارية فلسطينية.