القاهرة رويترز: قال وزير البترول المصري أسامة كمال امس الثلاثاء إن هناك بالفعل أزمة سولار في السوق لكنها ترجع إلى التهريب وليس نقص الإمدادات وإن مصر تطرح 35 ألف طن سولار يوميا بأكثر من 35 مليون دولار.وفي تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي لصناعة البترول في الدول العربية قال الوزير إن مصر تعتزم بدء تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية في الفترة بين نيسان/ابريل وتموز/يوليو.وتحاول الحكومة المصرية حل مشكلة دعم الوقود الذي يعادل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لكن الاضطرابات تعوق محاولات تقليص الفاتورة المرتفعة.وبلغ دعم الحكومة للمواد البترولية في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 نحو 55 مليار جنيه (8.21 مليار دولار) من إجمالي توقعات بنحو 120 مليار جنيه للسنة بأكملها.ويثير النقص المتكرر في إمدادات الوقود غضب سائقي السيارات ويسبب مشكلات في الصناعة والزراعة. وقال كمال ‘هناك بالفعل أزمة في السولار لا نستطيع إنكارها ولكنها أزمة توزيع وليست توفير السولار. نوزع يوميا 35 ألف طن بتكلفة أكثر من 35 مليون دولار’. وأضاف ان هناك خطة سريعة في الوزارة لمواجهة الأزمة من خلال إعادة التوزيع مع استبعاد المحطات التي تقوم بالتهريب وتوزيع حصتها على محطات أخرى.وعن تأثير هبوط سعر الجنيه أمام الدولار على امدادات مصر من الوقود قال الوزير ‘انخفاض الجنيه أمام الدولار يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام. وبالنسبة لقطاع البترول نحن نصدر أيضا مثلما نستورد ونستفيد من ارتفاع الدولار’. لكنه اشار الى ان ‘الموارد المالية اللازمة لنا لاستيراد المواد البترولية من الخارج مازالت متاحة حتى الآن ومتوفرة بلا مشاكل’.وتعهدت الإدارة الجديدة التي يقودها الإسلاميون والتي تولت حكم البلاد في تموز الماضي بالمضي قدما في إصلاح نظام الدعم الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة لكنها لا تريد إثارة غضب الناخبين.ورفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95 أوكتين، أعلى الأنواع المتاحة جودة، في أواخر العام الماضي مما دفع كثيرا من أصحاب السيارات للتحول إلى الوقود الأدنى درجة الذي تدعمه الدولة.ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن وزير البترول قوله إن الحكومة لديها خطة طويلة الأجل ‘تشمل رفع الدعم عن المنتجات البترولية في مقابل زيادة المرتبات بحيث يتم بيع المنتجات البترولية بسعرها الحقيقي’. وأضاف أن الخطة ستنفذ خلال ثلاث إلى خمس سنوات.qec