وزير التعليم العالي العراقي يواجه الاستجواب في البرلمان

بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف، أمس الخميس، إكمال الإجراءات الشكلية لاستجواب وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب في مجلس النواب، والمضي في استكمال الإجراءات القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب مخالفات مالية وإدارية، فيما طالبت رئيس الوزراء بإقالته.
وقالت في بيان، أن «من المؤسف أن مخالفات وزير التعليم العالي خلال فترة استيزاره القصيرة وصلت مرحلة لا يمكن السكوت عليها، إلى درجة أن هناك منح دراسية مجانية في جامعة العميد الأهلية مخصصة لأبناء الأسر المتعففة والأيتام من جميع المحافظات بإشراف العتبة، وقام الوزير وللأسف بتغيير الأسماء واستبدالها بغير المتعففين» مبينة أن «المساس بحقوق الفقراء هو أبشع أنواع الظلم، فهل ممنوع على الفقير أن يحقق حلمه بدخول جامعة أهلية ليتساوى مع بقية الناس ويشعر أنه ليس أقل منهم شأناً؟ ألا توجد أمام الفقير فرصة في الحياة للحصول على شهادة جامعية قد تساعده على إيجاد وظيفة حتى لو في مكتب أو شركة أهلية؟».
وبينت أن «الوزير غير كفوء في إدارة شؤون وزارته، فمن المعروف أن البريد المرفوع إليه يتضمن مسائل في جانب فني وآخر إداري، وكلا الجانبين يقوم بتدويره على دوائر أخرى لغرض بيان الرأي ولأكثر من مرة بل لحالات مماثلة وروتينة، إلا أنه يطلب بها بيان رأي بهدف تخليص نفسه من المسؤولية».
وتابعت: «مثلاً إحدى الدوائر ترفع إليه بريداً يطلب رأي دائرة أخرى بشأن هذا البريد، وحين تجيبه تلك الدائرة يقوم باحالة رأيها إلى دائرة ثالثة، وهكذا تدور المعاملة إلى أن يستنفذ وقتها وتفقد قيمتها، بل في أحيان يمضي الوقت دون حسم، فالوزير من خلال نهجه الإداري في تدوير البريد لا يحترم المواقيت ويطلب بيان الرأي في أمور تعتبر روتينية بل من ابسط أبجديات الإدارة».
وأضافت: «لقد أكملنا الإجراءات الشكلية الخاصة باستجواب الوزير في مجلس النواب حول الكثير من المخالفات الحاصلة في الوزارة والمتضمنة هدراً في المال العام، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إكمال الإجراءات القانونية وتحديد موعد الاستجواب بأسرع وقت ممكن» مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ»إقالته من منصبه والمجيء بشخص كفوء بديلاً له في هذا المنصب». حسب قولها.