قال ان المصالحة حققت النتائج المرجوة بنزول 300 مسلح
الجزائر ـ “القدس العربي” من مولود مرشدي:
قال وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني ان أمر تمديد العمل بقانون العفو والمصالحة الوطنية ليس مطروحا في الوقت الراهن ما دامت الامور تسير بطريقة طبيعية.
وقال زرهوني في تصريح صحافي امس الاحد ان القانون اتي بنتائجه المرجوة وان المصالحة الوطنية حققت نتائج ايجابية باستسلام ما بين 250 و300 مسلح باسلحتهم بالاضافة الي انفراج عام للوضع الامني في الجزائر.
ورفض وزير الداخلية الحديث عن امكانية تمديد مهلة العفو وقال ان المسألة ليست مطروحة وان الوقت قد حان لتقييم النتائج التي تحققت.
وجاءت تصريحات زرهوني ردا علي نداءات وجهتها احزاب سياسية الي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عشية انقضاء هذه المهلة لتمديد العمل بقانون العفو لفترة اضافية بهدف تمكين العناصر المسلحة التي مازالت في الجبال بالعودة.
يذكر ان آجال العمل بالقانون ستنتهي نهاية الشهر الجاري بعد سريان دام ستة اشهر. واقر الرئيس بوتفليقة نهاية شهر شباط/فبراير الماضي قانونا تضمّن اجراءات عملية للعفو عن الاسلاميين المسلحين في الجبال. وتم بمقتضي القانون الافراج عن 2200 اسلامي كانوا بالسجن. وادلي الوزير بتصريحه بمناسبة تدشين حي سكني في ذكري 20 اب/اغسطس 1955 التي نفذ فيها مقاتلو جبهة التحرير الوطني هجوما واسعا علي منطقة الشمال القسنطيني (شرق) وذكري مؤتمر الصومام سنة 1956 الذي وضع استراتيجية الثورة الجزائرية.
واطلق علي الحي اسم مختار زرهوني شقيق الوزير نور الدين، وهو احد مؤسسي المخابرات الجزائرية اثناء الثورة ووافته المنية العام الماضي.
من جهة اخري كشف وزير الداخلية ان الانتخابات النيابية ستجري في مايو/ايار من العام القادم بينما تجري الانتخابات المحلية في تشرين الاول/اكتوبر من نفس العام.
وقال ان استفتاء تعديل الدستور سيجري قبل نهاية العام الجاري. واكد انه سيعكف من الان علي توفير المناخ السياسي المناسب لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة وبما يضمن الشفافية التامة.