وزير الداخلية الجزائري يكشف عن تدابير جديدة للتعامل مع الارهابيين التائبين وفق القانون العام
وزير الداخلية الجزائري يكشف عن تدابير جديدة للتعامل مع الارهابيين التائبين وفق القانون العامالجزائر ـ القدس العربي :كشف وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني عن اجراءات قانونية جديدة سيتم اصدارها لاحقا تخص النظر في قضايا المسلحين الذين سيضعون السلاح بعد انتهاء العمل بقانون العفو نهاية الشهر الماضي.وقال زرهوني في تصريح علي هامش تخرج دفعات لوحدات الحماية المدنية بالعاصمة امس الاول ان الاجراءات الجديدة ستتم صياغتها لتفادي الوقوع في فراغ قانوني بعد انتهاء العمل بميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ولكن الوزير لم يحدد طبيعة هذه التدابير ولا توقيت صدورها.وشدد الوزير علي ان التدابير الجديدة ستدخل ضمن القانون العام وليس تمديدا لتدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اقر العمل به بداية ايار/مايو الماضي وانتهي العمل به نهاية الشهر الاخير.واكتفي بالقول ان ابواب التوبة تبقي مفتوحة امام كل راغب في الاستفادة من مزاياها وانه لا يعقل غلق الباب امام من يرغب في العودة الي جادة الطريق .ووصف النتائج المسجلة في تطبيق تدابير القانون الاخير بـ الايجابية جدا مشيرا الي انه تمت معالجة 41 الـــــف ملف ذا صلة بتداعيات المأســاة الجزائرية. وتضمن الرقم ملفات عائلات ضحايا الارهاب والمفقودين وعائلات الاسلاميين المسلحين الذين قتلوا علي ايدي قوات الامن.وقال الوزير ان الجهات المعنية بالقضية تقوم حاليا بمعالجة الملفات حالة بحالة لتفادي الوقوع في اخطاء محتملة.وتم الي حد الان احصاء اكثر من 50 الف ملف لضحايا الصراع الاهلي الذي عاشته الجزائر في التسعينات، من بينها حوالي 7 الاف ملف لذوي مفقودين اختفوا في ظروف غامضة.ولم يشر زرهوني الي عدد المسلحين الذين مازالوا في الجبال بينما قدّر عدد الذين سلموا انفسهم طيلة الستة اشهر الاخيرة بحوالي 300 مسلح.وينتظر ان تكشف اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن النتائج النهائية لعملية تطبيق تدابير العفو الاخيرة.وعقدت اللجنة اجتماعا تقييميا قبل اسبوع تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الا ان نتائج الاجتماع بقيت سرية ولم تتسرب عنها اية معلومات.ووعد وزير الداخلية بالكشف عن تفاصيل اضافية خلال الايام القليلة القادمة.