وزير الداخلية الفلسطيني يقرر عرض خطته الامنية لانهاء الفلتان الامني علي الحكومة من جديد
عبد ربه شكك في امكانية نجاحها بسبب استمرار سياسة التجييش والتسليح علي نطاق واسعوزير الداخلية الفلسطيني يقرر عرض خطته الامنية لانهاء الفلتان الامني علي الحكومة من جديد رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:يعكف وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي علي اعادة تعديل خطته الامنية لانهاء الفلتان الامني في الاراضي الفلسطينية لعرضها علي الحكومة السبت القادم لتبنيها، وذلك قبل عرضها للمجلس التشريعي الفلسطيني قبل البدء بتنفيذها.واكد خالد أبو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية امس ان القواسمي قرر إعادة صياغة الخطة الأمنية الشاملة التي قدمها أمس الاول للحكومة، وقال: أبدي الوزراء الاهتمام الشديد بالخطة وعرضوا بعض الملاحظات الهامة والمفيدة ، مشيرا الي أن إعادة صياغتها جاء بما يشمل إثراءها وإغناءها بهذه الإضافات علي أن تتم دراستها مجددا في اجتماع مجلس الوزراء السبت القادم . وبين أبو هلال أنه منذ استلام القواسمي مهام عمله وهو يعقد اللقاءات والاجتماعات مع قادة المؤسسة الأمينة وأجهزتها المختلفة ويقوم بزيارات ميدانية لمقرات هذه الأجهزة، والدوائر المدنية التابعة لوزاة الداخلية لتشخيص واقع المؤسسة الأمنية من كل جوانبها مما ادي لوضع الخطة الأمنية بحيث تتكون من عدة مراحل جزء منها يتعلق بوزارة الداخلية علي مستوي صنع القرار وآليات الإشراف علي التنفيذ، وجزء آخر يتعلق بالمستوي السياسي وتشكيل مجلس الأمن القومي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية.وبشأن ملامح الخطة الامنية قال ابوهلال الخطة علي عدة مراحل، ونحن نتحدث عن الكثير من التعقيدات والتشبيكات ، ومضيفا نحن لا ندعي أن الخطة ستكون عصا سحرية، ولكنها في مرحلتها الأولي تسعي لوقف حالة التدهور، ووضع حد لبعض الأشخاص الخارجين عن القانون ، ومشيرا الي انه لا سقف زمنيا للانتهاء من تنفيذ الخطة الامنية، وقال لا يمكن تحديد العمل الأمني بسقف زمني . ومن جهته اعلن وزير الإعلام الفلسطيني مصطفي البرغوثي امس إن الخطة الأمنية التي تناقشها الحكومة ستعرض علي المجلس التشريعي وجميع الهيئات ذات الصلة قبل إقرارها.وأوضح البرغوثي أنه سيتم الإعلان عن هذه الخطة فور الانتهاء منها، مشيرا الي الإرث الصعب الذي ورثته الحكومة من جريمة منظمة وفلتان وغياب للقانون ، ومضيفا نحن ليس لدينا أوهام، نعرف إننا حكومة تحت الاحتلال، ولكن نعرف أيضا أننا لم تكن لدينا أجهزة أمنية ، وموضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو أن يشعر المواطن بأن هناك سيادة للقانون وأن حقه محفوظ.وقال البرغوثي لإذاعة للاذاعة الرسمية الفلسطينية صوت فلسطين امس تلك الخطة تبحث وحدة القرار السياسي وذلك بالتنسيق ما بين الرئاسة والحكومة وضبط انتشار الأسلحة والقضاء علي الجريمة المنظمة وتنفيذ قرارات القضاء .واوضح البرغوثي ان ضبط الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ليس بالامر السهل وقال ضبط الشارع الفلسطيني يحتاج الي وقت وجهد كبيرين وذلك بالتعاون ما بين الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة .هذا وناقشت الحكومة الفلسطينية امس الاول الخطة الامنية الفلسطينية لضبط الاوضاع الداخلية وانهاء الفلتان الامني، والتي تشمل تشكيل مجلس الأمن القومي وضبط انتشار الأسلحة ، ووقف ظاهرة نشوء عصابات إجرامية، ووقف التعديات علي الأراضي وممتلكات المواطنين ووقف الفلتان الأمني، وتنفيذ قرارات القضاء وتوفير قوة ضبط موحدة تعمل بشكل ديمقراطي يحترم حقوق الانسان بالكامل. وكان وزير الداخلية الفلسطيني هاني قواسمي قد تقدم بخطة أمنية باتت تعرف باسم خطة المئة يوم لفرض الأمن في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة الذي شهد خلال الأسابيع الماضية موجة غير مسبوقة من الانفلات الأمني. وقال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ان الخطة الامنية المذكورة التي يواصل وزير الداخلية تعديلها تهدف الي فرض الأمن والاستقرار علي المدي القصير والطويل وستعمل علي معالجة كافة المشاكل الأمنية..ابتداء من مسألة ازدحام المرور الي فوضي انتشار السلاح ومنع الاقتتال الداخلي الي التصدي لظاهرة استقواء العائلات وتعديها علي القانون وانتهاء بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية .وأوضح حمد أن الأولوية الحالية هي لإعادة هيكلة وترتيب الأجهزة الأمنية لأن هذه الخطوة الأساسية ستترتب عليها باقي خطوات الخطة الأمنية .وفيما يتمني وزير الاعلام الفلسطيني الدكتور مصطفي البرغوثي ان تتمكن الحكومة الفلسطينية من فرض النظام والامن من خلال تطبيق هذه الخطة بعد اقرارها أكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس أن هناك مؤشرات خطيرة تجري في قطاع غزة، تتمثل في استمرار سياسة التجييش والتسليح علي نطاق واسع، وإقامة المعسكرات وبناء الميليشيات، وانتقال التجييش الي العائلات والي مجموعات لا أحد يعرف ما هي مرجعيتها.وتساءل عبد ربه: هل يوجد قرار سياسي عند كل هذه القوي والفصائل يقضي بأن تضع حداً لنهج بناء الميليشيات وتوسيعها علي حساب بناء سلطة وطنية واحدة بأجهزة أمنية موحدة مسؤولة أمام السلطة والحكومة الفلسطينية.وقال عبد ربه: إن هذا السؤال لا جواب حوله حتي الآن، وإن استمرار هذه الحالة سيقضي علي أي مشروع أمني أو أية خطة أمنية يمكن الوصول إليها والإعلان عنها ولا زلنا في طور البحث والدراسة والحوار، ولكن هذا كله مهدد لعدم وجود قرار واضح عند الفرقاء الأساسيين.