بغداد ـ «القدس العربي»: وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الإثنين، القيادات الأمنية وتشكيلات وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون والتواصل لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في محافظة كركوك، فيما توعد بإجراءات «رادعة» ضد من يخالف القوانين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه «ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي اجتماعاً في قيادة المقر المتقدم بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركن عبد الامير الشمري، ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا، وقائد المقر المتقدم الفريق ركن علي الفريجي، والوكلاء في وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات وشؤون الشرطة، وقائد الشرطة الاتحادية، وقيادات أمنية في الوزارة والعمليات المشتركة، وقائد شرطة كركوك وعدد من القيادات الامنية والاستخبارية والحشد الشعبي في كركوك». وقال الوزير، وفق البيان، إن «كركوك عراق مصغر وهي محط اهتمام ودعم والحكومة حريصة على تحقيق الأمن في البلاد».
وأضاف البيان: «ووجه وزير الداخلية بدعم جميع الخطوات التي تعزز القانون وتعمل على محاربة الإرهاب وعصابات الجريمة ومكافحة المخدرات» مؤكدا أن «محافظ كركوك داعم لقواتنا الأمنية وهو على استعداد دائم لدعم جميع التشكيلات الأمنية بما يحقق الأمن ويعزز التنسيق والعلاقة المشتركة».
وقال أيضاً أن «الجيش والشرطة هم شرف الوطن وعنوان التضحية، ولا مجامله بالوضع الأمني، وستكون هنالك إجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة، فأمن المواطن وكركوك خط احمر وحريصون على ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم مدن العراق».
محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، أكد أننا «ندعم جميع خطوات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة، وكركوك تستحق الدعم فهي آمنة ومستقرة ومتعايشة بين جميع مكوناتها، لكننا نطالب الحكومة بضرورة انصاف أهلها في تأمين الدعم لجميع التشكيلات الأمنية في الشرطة والدفاع المدني والمرور ودعم مكافحة المخدرات ومساندة جهود مكافحة الجريمة» مؤكداً أن «التعاون والتنسيق والدعم مهم جداً».
وتابع، أن «إدارة كركوك على استعداد لتأمين 20 كاميرا حرارية لقواتنا الأمنية حال صرف الموازنة، مع جهود فتح طرق واسناد القوات الامنية في جميع حدود المحافظة لتحقيق الأمن».