دمشق: قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة الأحد إنه لن يكون من الصحيح أن يبقى المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرق البلاد كتلة عسكرية داخل القوات المسلحة السورية.

وأوضح أبو قصرة في لقاء مع رويترز بوزارة الدفاع في دمشق أن قيادة الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية تماطل في تعاملها مع المسألة.

وتجري قوات سوريا الديمقراطية، والتي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 14 عاما من الحرب الأهلية، محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد إطاحتها برئيس النظام السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

وفي مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية السعودية نُشرت الأسبوع الماضي قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن أحد مطالبهم الأساسية هو الإدارة اللامركزية، مشيرا إلى انفتاحه على “ربط قوات سوريا الديمقراطية بوزارة الدفاع السورية… على شكل كتلة عسكرية موجودة وتعمل حسب القوانين وحسب الضوابط التي تضعها وزارة الدفاع السورية، وليس الانضمام إلى وزارة الدفاع والجيش السوري على شكل أفراد”.

ورفض أبو قصرة، الذي تولى مهامه في 21 ديسمبر/ كانون الأول، هذا الاقتراح الأحد. وقال “فيما يخص إنه يكونوا داخل وزارة الدفاع، هذا الكلام لا يستقيم. نحنا بنقول يدخلوا على وزارة الدفاع ضمن هيكلية وزارة الدفاع ويتم توزيعهم بطريقة عسكرية، هذا ما في أي مانع. لكن يبقوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، هذه كتلة داخل مؤسسة كبيرة وهذا الشيء غير صحيح”.

ووضع أبو قصرة منذ توليه منصبه مسألة دمج الفصائل المناهضة للأسد في سوريا في هيكل موحد ضمن أولوياته، لكن الخطة تواجه صعوبة في دمج قوات سوريا الديمقراطية.

وتعتبر الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية حليفا رئيسيا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، لكن تركيا المجاورة لسوريا تعتبرها تهديدا لأمنها القومي.

وقال أبو قصرة “صار لقاء مع قيادة (قوات سوريا الديمقراطية) ولكن في شيء من المماطلة بيتعاملوا فيه”.

وأضاف “الشروط اللي انحطت هي شروط تحقق خلينا نقول اندماج كل المناطق تحت الإدارة الجديدة. وهذا حق للدولة السورية”.

وتولى وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مهامه بعد نحو أسبوعين من الإطاحة بالأسد في هجوم بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي ينتمي إليها.

وقال أبو قصرة إنه يأمل في الانتهاء من عملية الدمج وتعيين بعض كبار الشخصيات العسكرية بحلول الأول من مارس/ آذار، عندما تنتهي فترة الحكومة الانتقالية في السلطة.

وردا على سؤال حول انتقادات تقول إن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات جذرية منها ما يخص هيكل الجيش، قال إن “الأمور الأمنية” دفعت الإدارة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لهذه المسألة.

وأضاف “نحنا في سباق مع الزمن، نحنا اليوم عم يفرق معنا”.

وتعرضت الإدارة الجديدة لانتقادات بسبب قرارها منح بعض الأجانب، ومن بينهم مصريون وأردنيون، رتبا في الجيش الجديد.

وأقر أبو قصرة بأن القرار أثار انتقادات واسعة لكنه قال إنه لا علم له بأي طلبات لتسليم أي من المقاتلين الأجانب.

(رويترز)