عمان ـ ا ف ب: استبعد وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني خالد الشريدة امس الاحد امكان استيراد النفط الخام من العراق في المدي المنظور بسبب الاوضاع الامنية في هذا البلد التي تحد من القدرة علي نقل النفط من طريق البر، بحسب ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). ورأي الوزير الذي كان يتحدث خلال لقائه اعضاء غرفة التجارة الامريكية ان مد خط انبوب لنقل النفط بين الاردن والعراق هو الحل الامثل لضمان استيراد النفط بثبات وبأسعار منافسة (…) الا ان الظروف الامنية تجعل هذا الحل امرا بعيد المنال، لكنه سيظل افضل الطروحات في المستقبل.
واوضح الشريدة ان الحكومة (الاردنية) وعلي أعلي مستوياتها، تحاول ايجاد بدائل لاستيراد النفط خصوصا من الدول العربية المنتجة للنفط.
وكان وزير المالية العراقية بيان باقر الزبيدي اقر في حزيران (يونيو) الفائت بصعوبة دخول الاتفاق النفطي بين البلدين حيز التنفيذ، وخصوصا ان المناطق التي تعبرها صهاريج النفط غرب العراق تعد ساخنة جدا. وبحسب الزبيدي فان الاتفاق النفطي الذي وقع اثناء زيارة رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت للعراق في 15 آب (اغسطس) 2006 ينص علي تزويد الاردن أربعين الف برميل من النفط الخام يوميا باسعار تفضيلية اقل بـ18 دولارا من الاسعار العالمية.
وقررت الحكومة الاردنية مطلع نيسان (ابريل) 2006 رفع اسعار المحروقات بنسبة تراوح بين 12 و43%، لخفض عجز الموازنة الذي يزداد جراء ارتفاع السعر العالمي للنفط. والزيادة الاخيرة هي الثالثة منذ اندلاع حرب العراق في آذار (مارس) 2003. وفي عهد الرئيس الراحل صدام حسين، كان العراق يزود الاردن كميات من النفط باسعار تفضيلية ومجانية.