وزير الطاقة العراقي السابق يؤكد اهمية دور شركة النفط الوطنية في تطور القطاع
وزير الطاقة العراقي السابق يؤكد اهمية دور شركة النفط الوطنية في تطور القطاعبغداد ـ من اسعد عبود:اكد وزير النفط السابق في العراق ابراهيم بحر العلوم ان شركة النفط الوطنية تلعب دورا رئيسيا في مستقبل هذا القطاع بعد ان اوكلت اليها ادارة الجزء الاكبر من الاحتياطي المؤكد الذي يبلغ اكثر من مليار برميل.وقال بحر العلوم لوكالة فرانس برس ان شركة النفط الوطنية هي المحور الرئيسي في العمليات وانيطت اليها حصرا مسؤولية ادارة 92% من احتياطي العراق النفطي المؤكد . واضاف ان الشركة ستمنح الصلاحيات لتعزيز الانتاج من الحقول المنتجة والمكتشفة وغير المطورة من خلال عقود الخدمات والتطوير والانتاج مع شركات النفط العالمية .وتابع بحر العلوم الخبير في الشؤون النفطية ان النظام السابق حل الشركة في 1986 واصبح القطاع يحكم بآلية مركزية. وطوال العقود الثلاثة الماضية خضعت ادارة العمليات لمركزية في التخطيط والتنفيذ ما ادي الي تحجيم نموها وتطورها .واعتبر ان اهم معالم مشروع قانون النفط هو اعادة هيكلة القطاع وتوزيع الصلاحيات بين الحلقات الاساسية المشاركة في القرار .وصادقت الحكومة اواخر شباط (فبراير) علي مسودة قانون النفط والغاز الهادف الي توزيع العائدات بين المحافظات الـ18 وفتح القطاع امام المستثمرين الاجانب. لكن عشرات من الخبراء بينهم وزراء ومدراء عامون سابقون طالبوا مجلس النواب بعدم اقرار المسودة محذرين من ثغرات يمكن ان تستفيد منها الشركات الاجنبية علي حساب المصلحة الوطنية.واكد بحر العلوم الذي كان وزيرا في حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ان مشاركة الشركة نيابة عن الحكومة في تطوير الحقول المكتشفة ومناطق الاستكشاف يجب ان تكون الزامية .كما شدد علي ضرورة الا يكون سقف مساهمتها اقل من 51% من حجم المشاركة في كل عقد ويزداد ذلك في حالة الحقول الكبيرة .واشار الي حكومات تحدد نسبة مساهمة الائتلافات الاجنبية باقل من خمسين بالمئة كما في النروج وبحدود اربعين بالمئة كما في دولة الامارات العربية في حين تصل الي عشرين بالمئة في المياه العميقة في غرب افريقيا .وقال من اجل زيادة العائدات وخفض ارباح الشركات الاجنبية والمزاوجة بين الجهد الوطني والاستثمار الاجنبي، يتطلب ذلك دخول شركة النفط الوطنية شريكا اساسيا صاحب الحصة الرئيسية في عقود التطوير والانتاج والتنقيب .لكن بحر العلوم اكد انه يجب تحديد ملامح هذه المشاركة بوضوح في مشروع القانون الخاص بشركة النفط الوطنية. واشار الي اهمية تشكيل شركة النفط الوطنية كشركة قابضة مستقلة ماليا واداريا وتخضع لمعايير الربح والخسارة تعني بالاستخراج والانتاج وتمتلك مرونة كافية لتطوير عمليات الانتاج بصورة تحقق اقصي العائدات للحكومة انها احدي الانجازات المهمة .وردا علي سؤال حول مشروع قانون النفط والغاز، قال انه يتضمن عناصر ايجابية قادرة علي النهوض بالقطاع النفطي وسيحظي مجلس النواب بمناقشات مستفيضة .واضاف بحر العلوم انه محاولة للفصل في الصلاحيات حيث تبقي مهام وزارة النفط في اقتراح السياسات الاتحادية وعمليات الاشراف والرقابة (…) في حين يمتلك المجلس الاتحادي للنفط والغاز صلاحيات اتخاذ القرارات الاساسية في التخطيط .ورأي ان مسودة قانون النفط مميزة علي كافة المستويات لدي مقارنتها بمثيلاتها في دول المنطقة ويمكن ان تحدث نقلة نوعية في القطاع النفطي من حيث الاداء والانتاج في فترة زمنية ليست طويلة .ودعا الي استكمال قوانين العائدات النفطية وشركة النفط الوطنية وهيكلية وزارة النفط وقانون ضريبي خاص لقطاع الاستخراج النفطي (…) كافق تشريعي واسع يحمي الصناعة النفطية ويساهم في جذب الاستثمارات .وطالب بـ مشاركة اوسع للدولة معتبرا ان مشروع القانون في صيغته الحالية يقصر مشاركتها علي منح تراخيص لشركة النفط الوطنية في تأهيل الحقول المنتجة اما خارج هذا النطاق فيسمح لها بالتنافس مع الشركات الاجنبية في منح التراخيص . واكد بحر العلوم من الاجدر ان يكون هناك تحول في العلاقة بين المواطن وثروته النفطية وبشكل مباشر عبر تخصيص ما لايقل عن ثلاثين بالمئة من اسهم شركة النفط الوطنية للاكتتاب الشعبي وفق اليات محكمة تحول دون استئثار طبقة معينة دون اخري .ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل ويعتقد انه الاضخم عالميا بعد الاحتياطي السعودي.4