موسكو – يو بي اي: أكد وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو ان لدى الشركات الروسية مشاريع طموحة في ليبيا، وأن مصالح هذه الشركات مرهونة بما ستؤول إليه المباحثات مع السلطات الليبية.
وقال شماتكو بمقابلة مع قناة (روسيا اليوم) اذيعت قبل ظهر الجمعة ‘لدينا مشاريع طموحة واستثمارات كبيرة جداً في قطاع النفط في ليبيا، وبالرغم من ان كل الأعمال مجمدة حالياً حتى استقرار الأمن والسلام بالبلاد، تبقى مصالح الشركات الروسية مرهونة بالحوار والنقاش الدبلوماسي مع السلطات الليبية’. وتطرق شماتكو إلى مسألة ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، وأكد استعداد موسكو لمواصلة الحوار البناء مع كييف لتسوية الخلاف الثنائي حول صيغة تسعير الغاز المصدر إلى أوروبا. وأعرب عن ثقته بعدم حدوث أي انقطاع بإمدادات الغاز الذي يمر عبر أراضي أوكرانيا إلى أوروبا بسبب هذا الخلاف، مستبعداً تكرار أزمة العام 2009. وقال ‘موقفنا المبدئي لا يتيح أن تتأثر علاقاتنا مع كييف على إمدادات الوقود إلى أوروبا، وكل عقود الترانزيت مع كييف طويلة الأجل، ونحن متأكدون ان كلا الطرفين ملتزمان بتنفيذها، لاسيما وان مستوى الحوار بين كل من روسيا وأوكرانيا وأوروبا يتيح استبعاد تكرار السيناريوهات التي تؤدي الى انقطاعات بإمدادات الغاز إلى أوروبا’. وأضاف شماتكو ‘لكل طرف حق الإستفسار عن شرعية عقد ما، والعقود الثنائية التي وقعناها مع الطرف الأوكراني طويلة الأجل وتتماشى مع القانون الدولي، ولا شكوك لدينا بشرعية هذه العقود’. يشار إلى ان روسيا انضمت إلى المجتمع الدولي في فرض عقوبات على ليبيا بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يقضي بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، وتشديد العقوبات الدولية ضد النظام الليبي التي فرضها القرار رقم 1970 الصادر عن المجلس يوم 26 شباط/فبراير 2011. وتشهد ليبيا اقتتالاً منذ انطلاق الحركة المطالبة بالديمقراطية والمعارٍضة لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي في شباط/فبراير الماضي.
وكانت شركتا غازبروم ونفط وغاز أوكرانيا وقعتا في 19 كانون الثاني/يناير 2009 عقداً بشأن توريد الغاز وعبوره (ترتنزيت) للفترة 2009 ـ 2019. واتفقت الشركتان على تحديد سعر الغاز وبلورة تعريفة الترانزيت اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010 وفق المواصفات الأوروبية. وكانت الشركتان إتفقتا في أبريل/نيسان 2010 على منح أوكرانيا تنزيلات تعادل 30′ من سعر الغاز، ولا تزيد على 100 دولار للألف متر مكعب. وشملت التنزيلات الصادرات حتى 30 مليار متر مكعب في عام 2010 و40 ملياراً في السنوات التالية.