وزير العدل الجزائري يكشف عن تحقيق سيطال وزراء ومسؤولين كبارا في قضية الخليفة

وزير العدل الجزائري يكشف عن تحقيق سيطال وزراء ومسؤولين كبارا في قضية الخليفة

وزير العدل الجزائري يكشف عن تحقيق سيطال وزراء ومسؤولين كبارا في قضية الخليفةالجزائر ـ القدس العربي ـ من مولود مرشدي: كشف وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز امس عن فتح ملفات تحقيق علي مستويات عليا لبحث امكانية تورط وزراء في الحكومة في ملف الخليفة الذي يعرف بالجزائر بقضية القرن. وقال بلعيز امس في تصريح للصحافة بمقر البرلمان ان هناك عدة قضايا قيد التحقيق بالمحكمة العليا يشرف عليها ثلاثة قضاة تتعلق بمسؤولين سامين في الدولة من بينهم وزراء في الحكومة الحالية التي يقودها عبد العزيز بلخادم. وجاء رد الوزير تعليقا علي تقارير اعلامية محلية اشارت ان هذه المحكمة، وهي اعلي هيئة قضائية في الجزائر، شرعت في النظر في ملفات تتعلق باستفادة هؤلاء من اموال مجمع الخليفة المفلس لمالكه رفيق عبد المؤمن خليفة الموجود في حالة فرار في بريطانيا. وكانت محكمة الجنايات بمدينة البليدة (50 كلم جنوب) اصدرت في حقه يوم 21 من الشهر الجاري حكما غيابيا بالسجن المؤبد.وكانت مصادر اكدت في وقت سابق ان الرئيس بوتفليقة هو من امر شخصيا بفتح تحقيقات بخصوص بعض الوزراء الذين يشتبه في انهم استفادوا من اموال من مجمع الخليفة ولم يتم إدراجهم ضمن المتهمين الـ104 الذين مثلوا امام المحكمة المذكورة. ويُعتقد ان مصفي بنك الخليفة منصف بادسي استدعي لدي المحكمة العليا مؤخرا وسلم رئيسها قدور براجة الملفات المتعلقة بتورط بعض المسؤولين وذلك بامر من الرئيس عبد بوتفليقة. وقالت ذات المصادر ان الرئيس بوتفليقة ابدي امتعاضه من المعالجة القضائية لملف هذه القضية وانه وصفها بالتمييزية لانها استثنت كبار المسؤولين والوزراء من المتابعة. واضاف وزير العدل الجزائري ان التحقيقات ما زالت جارية بالمحكمة الابتدائية ببلدة الشراقة بالضاحية الغربية المختصة اقليميا بملف قضية الخليفة والتي تعكف حاليا علي معالجة عدة قضايا خاصة بمجموعة الخليفة المفلسة ومنها خاصة قضية شركة طيران الخليفة وقناة تلفزيون الخليفة. وينتظر ان تكشف معالجتها عن تورط مسؤولين اخرين فيها تماما كما كان عليه الحال بالنسبة لقضية بنك الخليفة. وكانت محكمة جنايات البليدة استمعت خلال محاكمة المتهمين في قضية بنك المجموعة استمعت الي عدة مسؤولين حاليين وسابقين ولكن بصفة شهود لا متهمين. وكان من بينهم وزير المالية مراد مدلسي ووزير الدولة ورئيس حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي) ابو جرة سلطاني ومحافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي والامين العام لنقابة اتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذين اكدوا بطريقة ضمنية في شهاداتهم انهم كانوا علي علم بجوانب من القضية وخاصة ايداع اموال شركات عمومية وصناديق الضمان الاجتماعي في بنك الخليفة الذي افلس وتبخرت معه مليارات الدينارات.