28 مشتبها في مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد
الخرطوم ـ “القدس العربي”: أعلن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي أن عدد المقبوض عليهم في جريمة مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد بلغ 68 مشتبها فيه حيث اطلق سراح 40 منهم وبقي ثمانية وعشرون لا يزالون في حرز الشرطة. وقال في منبر وكالة السودان للأنباء امس الاربعاء ان بعض المشتبه فيه أدلي باعترافات قضائية طوعية ومفصلة وقامت في مواجهتهم بينات مبدئية قوية مشيرا الي أن الذين لم يعترفوا توجد في مواجهتهم بينات قوية من افادات وبينات ظرفية وقرائن أحوال.
ونفي المرضي أن تكون وزارته قد طلبت من أي جهة رفع الحصانة عن أي شخص ينتمي اليها واشتبه في الضلوع في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد مؤكدا أن التحريات لم تقد حتي الآن الي شخص يستدعي الأمر رفع الحصانة عنه. كما نفي وزير العدل مشاركة أي أياد أجنبية في تنفيذ الجريمة مشيرا الي أن هناك شخص يعمل في احدي السفارات ومشتبها بالفعل الشخصي الذي قام به فقط. واضاف أن التحريات في القضية لم تنته بعد حتي يتم عرض شهادة الملك علي أحد المشتبهين أو حتي تم اقتراحه أو اتخذت فيه أي اجراءات مشيرا الي أن الحديث في الأمر سابق لأوانه.
واضاف أن النيابة ستقوم بعد اكتمال التحري بتقييم البينات وتوجيه التهم مع اخلاء سبيل من لم تقم في مواجهته بينة معربا عن اعتقاده أن بعض المشتبه فيهم قد يحولون الي شهود. وأكد مولانا المرضي التزام وزارة العدل بالدستور والقانون وبالمبدأ الذي ينص علي الافتراض بان كل شخص بريء حتي تتم ادانته أمام محكمة مختصة، مؤكدا أن أيا من الذين أدلوا باعترافاتهم المفصلة لم يتعرض لأي تعذيب أو اكراه أو وعد أو وعيد وانها جاءت طوعا. وأوضح أن الأيام الأخيرة وحتي أول أمس بدأت تتجمع معلومات اضافية علي جانب كبير من الأهمية تتعلق بكافة من خططوا أو مولوا أو حرضوا علي ارتكاب الجريمة مشيرا الي أن الوقت غير مناسب للتحدث عن هذه المعلومات وقد يؤدي هذا الي أن يستمر التحري لبعض الوقت مؤكدا أن الأجهزة العدلية أكثر الماما بكل دقائق الموضوع وهي لا تقل حرصا علي محاكمة الجناة من أسرة المرحوم أو أصدقائه أو زملائه أو المواطنين عامة. وقدم وزير العدل خلال المنبر سردا مفصلا لجريمة الاغتيال بدءا من استدراج المجني عليه من منزله وحتي ذبحه وفصل رأسه عن جسده والقاء الجثة في الفضاء الواقع بالقرب من الاحتياطي المركزي بالكلاكلات مؤكدا أن المجني عليه قد تم تخديره قبل الدفع به داخل العربة. وأكد المرضي أن التخطيط لانفاذ الجريمة كان محكما بالمقاييس العادية غير أن ما لم يتحسب له الجناه هو التدبير الالهي والتوفيق الذي أسبغه علي الأجهزة العدلية فأزالت الغموض عن هذه الجريمة.