بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، تشكيل لجان للتحقيق بأنباء حول إدخال ممنوعات إلى بعض السجون، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعداد منهاج متكامل من الناحية الثقافية والتربوية والدينية والنفسية، لغرض تدريس السجناء والنزلاء لرفع مستواهم السلوكي والثقافي والتربوي والنفسي، وحل العقد النفسية التي أدت إلى ارتكابهم للجرائم.
وتحدث الوزير في مؤتمر صحافي عقد أمس عن تقارير وصلت إلى وزارة العدل بشأن إدخال ممنوعات للسجون، لافتاً الى أنه أوعز بـ«تشكيل لجان تحقيقية في الخروقات التي حصلت في بعض السجون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين بهذا الملف».
وشدد على «دور المؤسسة الإصلاحية، بإخراج نزيل يكون عنصراً مفيداً للمجتمع، لا أن يُدمن داخل السجون»، عادا إياها «جريمة لا تغتفر».
وذكّر بدور وزارة العدل بمديرياتها ودوائرها، في تطبيق قوانين القضاء، معلنا عن برنامج وزارته «بالقيام بزيارات ميدانية لدوائر ومديريات وزارة العدل، للتعرف عن قرب على المهام والواجبات الملقاة عليها، لاسيما الوزارات التي لها تماس مباشر مع المواطنين».
وعزا زيارته الأولى إلى دائرة الإصلاح «لما لها من أهمية سواء كجزء من وزارة العدل أو لما تقوم به من واجبات جسام، ومهمات عظيمة، تتعلق بإدارة أهم مؤسسة من مؤسسات العدل وهي مؤسسة الإصلاح».
وأكد التزام الوزارة بـ«حقوق السجناء والنزلاء، وحماية حقوق الإنسان بشكل خاص في التعامل مع النزلاء»، قائلا إن وزارته «لن تقبل بأي مساس بحقوق الإنسان على النزلاء والسجناء وكذلك أقاربهم وأهاليهم»، مشدداً على أنه «في نفس الوقت الذي تطبق فيه العقوبات يجب احترام حقوق الإنسان لكي تكون للعراق صورة مشرقة أمام العالم».
أما بخصوص عمليات التعذيب الجسدي والنفسي وابتزاز النزلاء وعائلاتهم، وصف ذلك أنه «غير مقبول»، مذكراً بـ«العقوبات التي ستنفذ على المنتسب الذي يقوم بهذه الأفعال، واتخاذ أقصى العقوبات بحق من يثبت انتهاكه لحقوق النزلاء وعائلاتهم وأهاليهم وأقاربهم».
وأضاف أن «لن يقبل بتجاوز صلاحيات دائرة الإصلاح، ففي الوقت الذي نطالبكم بانجاز مهامكم سوف نقوم بحماية عملكم ولن نسمح بتجاوز مهامكم وندعمكم لاتمام برنامج الوزارة والحكومة».
أما بخصوص برنامج وزارة العدل، أوضح أن «الوزارة ستعمل على توفير الحراس الأمنيين وسد النقص الحاصل في كوادر الحراس في السجون لمنع حدوث خروقات أمنية داخلها، كما حصل في الماضي»، داعياً إلى «سد أي ثغرة أمنية لمنع أي خرق أمني ومنع أي نية لعمل خرق أمني».