الرباط ـ ‘القدس العربي’: قال وزير العدل والحريات المغربي ‘إنه سيتم قريبا المصادقة على الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري’. وأوضح مصطفى الرميد اول امس الاثنين في تصريحات امام مجلس النواب بالرباط حول (تفعيل الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري) أن الإجراءات المتعلقة بتفعيل المصادقة على الاتفاقية المذكورة ‘تمضي في الاتجاه المطلوب وذلك استجابة لإرادة الحكومة ومكونات الحركة الحقوقية المغربية ‘. وأضاف أن بعض مقتضيات الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري ‘يتم تفعيلها على أرض الواقع’ مشيرا إلى بعض الاحصائيات المتعلقة بالكشف عن بعض القضايا المتعلقة بهذا الملف بالمغرب والذي تجاوز رقمها 200 قضية إلى غاية 2011. وأبرز الوزير أن التصريح الحكومي يتضمن بندا يتعلق بتفعيل ممارسة الاتفاقية المذكورة التي تعد آلية مهمة للوقاية من الاختفاء القسري مشيرا إلى أن المغرب كان قد أنشأ هيئة الانصاف والمصالحة لطي صفحة ماضي الانتهاكات بغية القطع مع جميع الممارسات السابقة المتعلقة بهذا الملف.
وأضاف بأن المغرب شارك بفعالية في الاعداد للاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تم اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مذكرا بأن المادة 23 من الدستور الجديد نصت على تجريم الاعتقال التعسفي.