الجزائر – يو بي اي: ألمح وزير المالية الجزائري كريم جودي إلى وجود رد إيجابي من طرف بلاده على طلب صندوق النقد الدولي قبل شهرين دعم الجزائر لخزائنه من فوائضها المالية لرفع قدراته على الإقراض.
ونقلت صحيفة (الشروق) الجزائرية امس الخميس عن جودي قوله ‘إن الجزائر سترد على طلب صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات الخريفية للصندوق في أكتوبر القادم’، ملمحاً إلى صدور موقف ‘إيجابي’ من الجزائر بخصوص طلب صندوق النقد الدولي القاضي برفع قدراته على الإقراض.
وأشار جودي إلى أن الدول التي تحتاج إلى قروض من الصندوق هي بالدرجة الأولى الدول الأوروبية المتعثرة ودول الربيع العربي وعلى رأسها تونس والمغرب ومصر.
وكان جودي أوضح في تصريح سابق أن ‘التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على 3 معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف من خلال الحفاظ لا سيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت’. وكان وزير الاستشراف والإحصاء الجزائري عبد الحميد تمار صرح أخيرا أن الجزائر ستدرس طلب صندوق النقد الدولي دعم خزائنه بفوائضها المالية المتوقع أن تبلغ 205 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام 2012. وقال تمار ‘إن الحكومة ستبحث طلب صندوق النقد الدولي وأن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة للجزائر للمشاركة في تعزيز قدرة القرض لصندوق النقد الدولي’. وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للقرض إلى 500 مليار دولار أمريكي.
والتزمت مجموعة الـ20 بمنح الصندوق أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية.
وصنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن الدول الأقل دينا في منطقة (مينا) التي تضم 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني أكبر بلد يتوفر على احتياطات الصرف الرسمية بعد المملكة العربية السعودية بتوقعات تصل إلى 205.2 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2012.