أبوظبي ـ رويترز: قال وزير المالية السوداني امس الأربعاء إن السودان قد يحتاج لمساعدة أجنبية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا وإنه يعتزم خفض الإنفاق الحكومي بمقدار الربع في ظل بعض الصعوبات في الميزانية بسبب انفصال الجنوب.
وفقد السودان 75 بالمئة من إنتاجه النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو إثر اتفاق سلام وقع في 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية.
وأبلغ الوزير علي محمود الصحافيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب في الإمارات العربية المتحدة أن تقديرات الحكومة تفيد بأن السودان سيحتاج ما لا يقل عن مليار دولار وربما 1.3 إلى 1.5 مليار دولار سنويا.
وقال إن السودان مازال خاضعا لعقوبات من البنك الافريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي وإن جهوده تتركز على الدول العربية وبلدان أخرى مثل الصين والهند وتركيا مضيفا أنه لا يوجد اتفاق وشيك.
وقال أيضا إنه يريد خفض الإنفاق في الميزانية بما لا يقل عن 25 بالمئة وإن الحكومة تحاول تعزيز الإيرادات بالعملة الصعبة من مصادر أخرى مثل التعدين.
كان محمود قال لرويترز في وقت سابق امس ‘نتوقع بعض الصعوبات في الميزانية لكنها قابلة للسيطرة.. نتوقع تراجع الإنفاق هذا العام. إذا حدث أي عجز فسيكون محدودا وبما لا يتجاوز ثلاثة بالمئة (من الناتج المحلي الإجمالي)’. ويعاني السودان أيضا من ضعف الاستثمار الأجنبي بسبب ما يقول محللون إنه العنف وسوء الإدارة وعقوبات أمريكية مفروضة منذ عام 1997. وقال محمود إن النمو الاقتصادي لن يتجاوز نحو خمسة بالمئة في 2011 وإن الحكومة تعتزم خفض التضخم إلى خانة الآحاد في العام القادم من حوالي 15 بالمئة حاليا.
وقال ‘نتوقع ستة بالمئة (نموا اقتصاديا) أو أكثر بقليل لعام 2012’. ونال انفصال الجنوب أيضا من سوق الصرف مع تهافت الأفراد والشركات على شراء الدولار مما ضغط على الجنيه السوداني رغم تعهد البنك المركزي بتزويد البنوك بمزيد من الدولارات لتلبية الطلب المرتفع على العملة الصعبة.
لكن الوزير قال إنه سيحدث تصحيح في نهاية المطاف مع بدء اعتماد السودان بدرجة أكبر على السلع المنتجة محليا بدلا من الواردات. واضاف ‘نتوقع أن يتراجع الطلب على الدولار مما سيؤدي إلى استقرار الدولار مقابل الجنيه السوداني’.