وزير المالية اللبناني: الأزمة السياسية تعطل الاصلاح الاقتصادي وتهدد فرص تسلم القروض الدولية
وزير المالية اللبناني: الأزمة السياسية تعطل الاصلاح الاقتصادي وتهدد فرص تسلم القروض الدولية بيروت ـ رويترز: قال وزير المالية اللبناني جهاد ازعور الخميس ان الأزمة السياسية في لبنان تعطل الاصلاحات الاقتصادية وتهدد المنح والقروض الدولية التي تهدف الي دعم الاقتصاد المثقل بأعباء الحرب والديون. وأضاف ازعور ان لبنان يتوقع تلقيي 900 مليون دولار علي الاقل من مانحين دوليين هذا العام للمساعدة في تخفيف عبء دين عام ضخم. لكن الأزمة التي عطلت سن القوانين قد تهدد المزيد من المساعدات. وحصلت الحكومة اللبنانية علي تعهدات قيمتها 7.6 مليار دولار في مؤتمر باريس للمانحين في كانون الثاني (يناير) الماضي. ويشمل المبلغ دعم للميزانية لخفض الدين العام الذي بلغت قيمته 41.6 مليار دولار في نهاية عام 2006 أي ما يعادل 180 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. لكن صرف دعم الميزانية مربوط بالاصلاح الاقتصادي. وقال الوزير في مقابلة مع رويترز اذا عطلنا الاصلاحات فان النسبة المخصصة لخفض الدين ستعطل . وأضاف البرلمان لا ينعقد لاقرار عدد من القوانين المجهزة مشيرا الي تشريعات منها مشروع قانون لاقامة هيئة لاسواق المال. ولم ينعقد البرلمان بسبب مواجهة بين ائتلاف من الساسة يسيطر علي الحكومة ومنافسيه ومنهم رئيس البرلمان. وقال الوزير كل هذه الاصلاحات معطلة الان بسبب هذا الامر .ومنذ اجتماع باريس تلقت الحكومة دعما للميزانية شمل 300 مليون دولار من الامارات العربية المتحدة ومئة مليون دولار من السعودية. وقال ازعور الذي سيتوجه الي واشنطن لحضور اجتماع صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع نتوقع هذا العام فيما يتعلق بدعم الميزانية مبلغا يتراوح بين 900 مليون دولار ومليار دولار علي الاقل . وأضاف انه سيتحدث مع المانحين في واشنطن ومنهم صندوق النقد وحكومتا فرنسا والولايات المتحدة. وقال تقدمنا جدا في المحادثات مع البنك الدولي بشأن دعم للميزانية قدره 400 مليون دولار . ويرجع الدين العام الضخم في لبنان أساس الي تكاليف اعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية بين عامي 1975 و1990. من جهة ثانية قال الوزير ان الحكومة اللبنانية تعتزم اقتراض من 400 مليون الي 500 مليون دولار عن طريق اصدار سندات خارجية في الربع الثاني من العام. واضاف ان حصيلة الطرح ستستخدم لتمويل العجز في مؤسسة كهرباء لبنان العامة. وسئل الوزير ان كانت الحكومة تعتزم اقتراض مبالغ جديدة هذا العام فقال بسبب العجز في كهرباء لبنان علي الحكومة أن تقترض بالعملات الصعبة هذا العام. نعمل الان علي صفقة سندات خارجية… بقيمة 400 الي 500 مليون دولار مضيفا أن الحكومة تعتزم القيام بالطرح في الربع الثاني. وخصخصة شركتي الهاتف المحمول في لبنان من ضمن الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة. لكن مازال يتعين عليها طرح العطاء الذي كان مقررا في الربع الاول من العام. وقال أزعور ان عملية خصخصة شركتي المحمول تسير في المسار الصحيح لاستكمالها بحلول الربع الاخير من العام. لكن الحكومة قد تحتاج لموافقة البرلمان قبل بيع التراخيص. 4