بيروت: قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل، اليوم الأربعاء، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2 في المئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل “إجراءات استثنائية تقشفية”.

وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 في المئة، لكنه قد يصل الى حوالي 2 في المئة مع تحريك عجلة الاقتصاد.

وقال خليل إن الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. وأضاف قائلا “الشيء الأهم أننا وضعنا أنفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه”. وقال أيضا إن المشروع يمثل “مقدمة لمزيد من التخفيض في العجز في موازنة 2020 وموازنة 2021 اللتين بدأنا برسم تصور مكرواقتصادي ومالي لهما”.

وأضاف أن الموازنة تتضمن “وضع بعض الحوافز لزيادة الإيرادات منها إجراءات لضبط التهرب الضريبي وتحسين إيرادات الجمارك…وبعض التعديلات الضريبية التي تطال اصحاب الدخل المرتفع”. “أستطيع الجزم أنه ليس هناك أي ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي الدخل”.

وقال خليل إن الحكومة اللبنانية تقًدر أن مستوى الفوائد سيميل إلى الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف “أعتقد أنها وللمرة الأولى ستكون موازنة شفافة واقعية تتضمن الإنفاق الحقيقي بكل جوانبه ولا تخفي أرقاما، وتتضمن واردات واقعية مستندة إلى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق التفصيلي”.

(رويترز)