وزير المالية المصري يتحدث عن نمو الاقتصاد 6.1%
وزير المالية المصري يتحدث عن نمو الاقتصاد 6.1%القاهرة ـ من ادموند بلير:قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي امس الثلاثاء ان الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 6.1 في المئة علي أساس سنوي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي.وقال غالي أمام اجتماع لمديري شركات مصرية ان الاقتصاد نما بنسبة 5.7 في المئة في النصف الاول من السنة المالية 2005-2006 التي تنتهي في حزيران (يونيو) وأن معدل النمو قد يبلغ 7 في المئة أو أكثر في غضون عامين. وأوضح أن مصر يمكنها تجاوز مستوي السبعة في المئة مضيفا أنه لن يكون أمرا سهلا ولن يتم علي الفور لكن لا يوجد ما يحول دون تخطيه اذا وضعته الحكومة نصب عينيها. وقال الوزير انه يتعين معالجة عدة مسائل مثل ضمان زيادة الائتمان للشركات الخاصة بوتيرة أسرع من نسبة الستة في المئة الحالية، لكنه أضاف أن هذا الرقم يمثل تحسنا عن الارقام السابقة. وأضاف أنه لكي يدعم الائتمان نمو الاقتصاد في مصر يجب أن ينمو بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المئة. ويقول اقتصاديون ان الاقراض المصرفي يجب أن يتحسن اذا كان للشركات أن ترفع استثماراتها وتوفر فرص عمل لسكان مصر الذين تزيد نسبة الشبان فيهم. وقالوا ان بعض البنوك مالت الي التحفظ في الاقراض في الماضي نظرا لمشكلات واجهتها مع المتخلفين عن السداد. وأخذ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي في التراجع بشكل مطرد في الشهور الاخيرة في خطوة قال اقتصاديون انها ستشجع الشركات علي زيادة الاقتراض لتمويل الاستثمار. وقال غالي ان وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة خصصت مليار جنيه مصري (175 مليون دولار( للمساعدة في معالجة مشكلة القروض المتعثرة المستحقة علي الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستستخدم تلك الاموال لتسوية الديون المتعثرة بحد أقصي 20 مليون جنيه لكل شركة بهدف مساعدة الشركات التي لديها آلات وعمال لكنها غير قادرة علي اعادة جدولة ديونها. وقال غالي ان تلك هي الخطوة الاولي وسيتبعها تخصيص مليار جنيه أخري بحيث يمكن توفير أعداد كبيرة من الوظائف عن طريق تمويل محدود. واضاف أن الحكومة أنفقت في الاونة الاخيرة 10.5 مليار جنيه لتسوية القروض المتعثرة المستحقة علي الشركات الحكومية لصالح بنك الاسكندرية الحكومي الذي تجري خصخصته. وغالي وزير بارز في حكومة ذات توجه اصلاحي تولت السلطة في تموز )يوليو) 2004 ونفذت منذ ذلك الوقت مجموعة من الاصلاحات تضمنت خفض الضرائب والرسوم الجمركية. وفي اطار الاصلاحات الجارية قال وزير المالية انه يعد مشروع قانون لخفض الضرائب العقارية الي عشرة في المئة من 46 في المئة لكنه لم يذكر أي تفاصيل. وقال مسؤولون بشركات ان الضريبة العقارية يسددها المصريون علي القيمة الايجارية لممتلكاتهم العقارية لكنها تحصل بصورة سيئة. وقالت الحكومة في السابق ان خفض الضرائب سيشجع علي المزيد من الالتزام.4