القاهرة – يو بي اي: أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تُعاني عجزاً نقدياً قيمته 141 مليار جنيه (حوالي 23.5 مليار دولار). وكشف السعيد، في بيان ألقاه أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري (البرلمان) امس الثلاثاء، أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 490.6 مليار جنيه مقابل الموارد التي تقدَّر بـ 350 مليار جنيه فقط، بنسبة عجز تصل إلى 8.6′ من الناتج المحلي الإجمالي، واصفاً تلك النسبة بالخطيرة والمقلقة.
وأشار إلى أن حجم فوائد الدين العام بلغ 106 مليارات جنيه بنسبة تصل إلى 20′ من حجم الموازنة العامة الجديدة، فيما يصل الدعم إلى 157 مليار جنيه وتصل نسبة المصروفات من الموازنة الى 32′. ودعا وزير المالية المصري نواب مجلس الشعب (البرلمان) إلى إصدار تشريعات تُحقق هدف وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحاً أن دعم قطاع الطاقة وحده يصل إلى 95 مليار جنيه من بينها 45 مليار للسولار و20 مليارا للغاز والباقي للبنزين.
وأضاف ‘نحن نحتاج إلى ثورة ضد الدعم الذي يحصل عليه البلطجية والسماسرة’. وتحقق مصر غالبية مواردها من 4 أنشطة رئيسية هي عوائد قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والبترول.