برلين ـ د ب ا:
قال وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش انه يبحث تعزيز الاستخبارات الداخلية ‘هيئة حماية الدستور’ على المستوى الاتحادي في إطار إصلاح الهيئة وذلك على حساب أجهزة الهيئة في الولايات الألمانية. وفي تصريح للوزير نشرته صحيفة ‘هامبورجر ابند بلات’ الصادرة امس الخميس في هامبورج قال فريدريش إنه ينظر فيما إذا كان سيعطي الاستخبارات الداخلية المزيد من الصلاحيات مضيفا: ‘ربما نحتاج إلى تعديلات قانونية تجعل التعاون بين السلطات أكثر حزما’. وأشار فريدريش إلى أنه ينظر بعين الشك للاقتراح الذي تقدمت به الولايات الألمانية لدمج هيئات حماية الدستور الخاصة بالولايات مع بعضها البعض وهو الاقتراح الذي رفض بالفعل. وأعلن الوزير أن الخريف المقبل سيشهد تعاونا أفضل بين هذه الهيئات وهيئة حماية الدستور على المستوى الاتحادي. ورأى الوزير الألماني ضرورة أن تجمع الاستخبارات الداخلية مستقبلا وبشكل أقوى معلومات ذات صلة بالأشخاص وقال إن العاملين بالاستخبارات الداخلية ركزوا في الماضي على هياكل وليس على أشخاص ‘ولابد أن يتغير ذلك لأنه كثيرا ما تتصل الهياكل بالأشخاص’. وأكد فريدريش، العضو بالحزب الاجتماعي المسيحي الذي يكون كتلة برلمانية واحدة مع الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الوضع الأمني في ألمانيا لا يزال يستوجب أن يؤخذ على محمل الجد رغم عدم وجود تهديدات حالية ‘ولكن الخطر النظري لا يقل عما كان عليه في تشرين ثان/نوفمبر عام 2010’ عندما عززت الحكومة الألمانية التواجد الأمني في المطارات ومحطات القطارات بسبب وجود دلائل على احتمال وقوع اعتداءات إرهابية ‘فنحن نرى عبر الإنترنت حركات تدل على عزم كبير من قبل الإسلاميين لتنفيذ اعتداءات.. لذلك فنحن يقظون’.