دمشق: دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، الأربعاء، شركات النفط التي كانت تعمل في بلاده للعودة إليها من أجل المساهمة في تطوير القطاع.
ورحب دياب في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية، برفع الاتحاد الأوروبي العقوبات جزئيا عن بلاده.
والاثنين، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عقوبات مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، ورفع هيئة الطيران السورية و4 مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
واعتبر دياب أن القرار الأوروبي “جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام البائد” برئاسة الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وتابع دياب أن رفع العقوبات الأوروبية: “يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا، لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا”.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا، ردا على حملة نظام بشار العسكرية لقمع احتجاجات شعبية بدأت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
وجراء هذا القمع، انزلقت البلاد إلى حرب أهلية مدمرة تسببت في مغادرة شركات دولية في قطاعات عديدة، بينها الطاقة.
ودعا دياب الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط في بلاده إلى “العودة لسوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بخبراتها واستثماراتها، التي سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز”.
وأضاف: “نثق بأن سوريا بمواردها الغنية وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في مجال الطاقة، متجاوزةً كل الصعوبات والتحديات الراهنة”.
وتسعى الإدارة السورية إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، منعا لحدوث أي خلل قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤخر عملية التنمية في البلاد.
وفي عام 2010، كان النفط يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ويعادل نصف صادراتها، وأكثر من 50 بالمئة من إيرادات الدولة.
وكانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، لكن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميا فقط.
ويُنتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين هما: الشمال الشرقي خاصة في الحسكة والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة.
بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.

(الأناضول)