واشنطن ـ يو بي آي: قال وزير المالية في الحكومة الليبية، عبد الحفيظ الزليتني، امس الأحد إن بلاده خسرت قرابة 50 مليار دولار جراء الدمار الواسع وتوقف بيع النفط منذ بداية الأحداث في شباط (فبراير) الماضي، مشيراً إلى أن الأموال المجمّدة بالمصارف العالمية كانت ‘مخصصة لمشاريع التنمية،’ طالباً منع تسليمها للثوار.
وأشار الزليتني، بمقابلة مع برنامج ‘أسواق الشرق الأوسط’ على شبكة ‘سي أن أن’ إلى أن الإقتصاد الليبي ‘كان ينمو بواقع 7 إلى 8 بالمئة سنوياً’ قبل اندلاع الثورة.
وتابع ‘لقد توقف النمو فجأة، وهذا جمّد الكثير من المشاريع التي كانت تُموّل من عائدات النفط، وبإطار خطة التنمية الشاملة التي كانت قيمتها تتجاوز 170 مليار دولار’. وقدّر الزليتني العائدات التي تبددت بسبب توقف تصدير النفط بقرابة 20 مليار دولار، قائلاً ‘إذا أضفنا إلى ذلك حصيلة الخسائر الناتجة عن الدمار اللاحق بالبنية التحتية فإن الرقم قد يرتفع إلى 50 مليار دولار’. وعن رؤية الحكومة الليبية خلال فترة ما قبل الثورة لمستقبل الاقتصاد المحلي قال الزليتني إن طرابلس كانت تخطط لأن يكون لديها ‘نظام اقتصادي قادر على توليد الفرص والنمو وتمويل نفسه حتى بعد نفاد الثروة النفطية’. وأضاف ‘كنا خصصنا مبالغ مالية كبيرة لمشاريع التطوير، ولكنها اليوم مجمدة في المصارف العالمية’. وعن توقعاته حيال ما قد يحصل لتلك الأموال بعد طلب المجلس الوطني الإنتقالي التي يقود الثوار السماح له باستعمال الأموال المجمدة، شدد الزليتني على ضرورة منع حصول ذلك، ورأى أن أنظمة الأمم المتحدة التي ترعى تطبيق قرارات مجلس الأمن تمنع استخدام الأموال المجمدة