وزير مالية مصر: الاقتصاد ينمو بنسبة 7 في المئة العام المقبل
وزير مالية مصر: الاقتصاد ينمو بنسبة 7 في المئة العام المقبلدبي ـ من جيمس قرداحي:قال وزير المالية المصري امس الاثنين ان معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع الي سبعة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2007 ويصل الي 7.5 في المئة في العام التالي بفضل زيادة الصادرات والاستثمار.وتوقع الوزير يوسف بطرس غالي ان يتجاوز معدل التضخم المستوي الحالي البالغ 11.8 في المئة ولكنه تنبأ بتراجع الزيادة في الاسعار الناجمة عن نقص الدواجن بعد أزمة تفشي مرض انفلونزا الطيور. وتقول الحكومة ان اجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 6.9 في المئة في السنة المالية 2005 ـ 2006 مدفوعا بصادرات الغاز وارتفاع اسعار النفط والاستثمار الاجنبي المباشر. وارتفع اجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 7.2 في المئة في الربع من تموز (يوليو) الي ايلول (سبتمبر) 2006 وهو أسرع معدل نمو منذ اواخر الثمانينات.وسئل بطرس غالي علي هامش مؤتمر في دبي عن سبب تصاعد معدل النمو فأجاب زيادة الاستثمار وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة الصادرات .وكان المحرك الرئيسي للنمو التوسع في صناعة الغاز الطبيعي منذ بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في اوائل 2005 وازدهار في مجال البناء وحفزه جزئيا مستثمرون من دول الخليج العربية بفضل عائدات أسعار النفط المرتفعة.وصرح وزير الاستثمار محمود محيي الدين لرويترز بان المستثمرين من دول الخليج سيقدمون 40 في المئة من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر في السنة المالية الحالية وسيركزون علي الصناعة التحويلية والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوقع الوزير أن ينمو الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر الي ما بين 7.5 وثمانية مليارات دولار في السنة المالية التي بدات في تموز (يوليو) من 6 مليار في العام السابق. وقال محي الدين ان النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط أقل من النمو في الاستثمار الاجنبي المباشر. وجزء كبير من هذه الاستثمارات حصيلة بيع اصول مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بدلا من الاستثمار في مشروعات جديدة. وفي سبتمبر ايلول اعرب رئيس الوزراء المصري احمد نظيف عن أمل الحكومة في نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة تتجاوز ستة في المئة لخفض نسبة البطالة. وتسارع معدل النمو الاقتصادي احد العوامل التي استند اليها البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي لاحتواء الضغوط التضخمية. وارتفع معدل التضخم المصري في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي الي 11.8 في المئة من 9.6 في المئة في ايلول (سبتمبر) الماضي. وقال بطرس غالي هذه ظاهرة مؤقتة ولن تستمر الا بضعة أشهر. لكنه قد يرتفع .وأضاف أن الاثار الثانوية للقرار الذي اتخذته الحكومة في يوليو تموز برفع أسعار الوقود في شباط (فبراير) الماضي ونقص الدواجن اثر تفشي مرض انفلونزا الطيور في شباط (فبراير) من العوامل التي تعمل علي رفع الاسعار.4