وزير مصري: حملة الخصخصة ستؤتي ثمارها بزيادة الوظائف وخفض العجز
وزير مصري: حملة الخصخصة ستؤتي ثمارها بزيادة الوظائف وخفض العجزنيويورك ـ من مانويلا بدوي:قال محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري ان برنامج الخصخصة المصري الطموح يجتذب استثمارات بمليارات الدولارات الي البلاد مما سيساعد في نهاية المطاف علي توفير فرص العمل وتقليص العجز الهائل في ميزانيتها.وفي اطار حملة لجذب مستثمرين جدد يجوب مسؤولون مصريون أرجاء العالم للفت الانتباه الي الفرص التي باتت متاحة منذ شرعت الحكومة في سلسلة من الاصلاحات الرئيسية علي النظام الضريبي والتجارة وسياسات الملكية الحكومية.وقال محيي الدين في مقابلة علي هامش مؤتمر في نيويورك الخميس الدين المحلي والعام يمثل تحديا. لذا نركز علي مشاركة القطاع الخاص في كل المجالات بما في ذلك المجالات التي كانت مقصورة في العادة علي القطاع العام مثل مشروعات البنية التحتية .وارتفع الاستثمار الاجنبي المباشر الي 3.9 مليار دولار في 2005 تساوي 4.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد متجاوزا حتي توقعات الحكومة نفسها.وكان محيي الدين توقع قبل عام استثمارات أجنبية مباشرة بواقع مليار دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) 2005.ومن اجمالي 3.9 مليار دولار اتجهت 1.3 مليار دولار للاستثمار في القطاعات غير المرتبطة بصناعة الطاقة.وتتوقع الحكومة هذا العام مزيدا من النمو القوي للاستثمارات. وقال محيي الدين نتوقع زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 15 الي 20 في المئة هذا العام مقارنة مع العام الماضي .ومنذ شكلت الحكومة الحالية في تموز (يوليو) 2004 انخرطت في برنامج خصخصة طموح يستهدف بيع حوالي 200 شركة تابعة للحكومة و400 مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص.ومن أحدث الؤسسات التي تقرر خصخصتها بنك الاسكندرية. وقال محيي الدين ان حصة تبلغ بين 75 و80 في المئة من البنك ستباع الي مستثمر خاص في حين ستطرح نسبة تبلغ من 15 الي 20 في المئة للاكتتاب العام في سوق الاسهم بحلول شهر أغسطس اب علي أقصي تقدير.وأضاف أن حصة خمسة في المئة ستطرح علي موظفي البنك ورغم عرض البنك للبيع فانه استبعد أن يتم تقليص العمالة فيه كثيرا.ويستحوذ البنك علي حصة ثمانية بالمئة من سوق القطاع المصرفي.كما ستدمج الحكومة بنكين اخرين من البنوك الاربعة الرئيسية التابعة للدولة في اطار برنامج لاعادة هيكلة القطاع المصرفي.وبرنامج الخصخصة المصري هو جزء من حزمة اصلاحات اقتصادية أطلقتها الحكومة لتعزيز الاستثمار وزيادة معدل نمو الاقتصاد.وقال محيي الدين ان الاصلاحات تضمنت تخفيف أعباء ضرائب علي الشركات والافراد وتقليص الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية. كما تمضي الحكومة قدما في اصحلاحات بالقطاع المالي وقطاع الخدمات.لكن الاقتصاد لايزال يواجه تحديات رئيسية حيث من المتوقع تفاقم العجز الهائل في الميزانية بسبب اصلاحات ضريبة الدخل واجراءات أخري.ويتوقع محللون أن يدفع عجز الميزانية الاخذ في التفاقم صافي نسبة الدين الحكومي الي الناتج المحلي الاجمالي لتتجاوز نسبة 77 في المئة التي سجلتها العام الماضي.وقال محيي الدين التحديان الرئيسيان الذين نواجههما هما البطالة والعجز المالي . وأضاف العجز المالي لم يسمح لنا بالذهاب أبعد مما نحن فيه الان والتدخلات الحكومية في الانشطة الاقتصادية لا تنجز شيئا .ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الي ستة في المئة هذا العام من خمسة في المئة في 2005 ويريد محيي الدين الحفاظ علي تلك الوتيرة حتي يمكن لكافة القطاعات أن تحقق معدلات نمو مستدامة.4