نواكشوط ـ د ب أ: مثل امس الأحد وزير حقوق الإنسان الموريتاني السابق محمد الأمين ولد الداده أمام محكمة استئناف بالعاصمة نواكشوط بتهمة ‘الفساد وخيانة الأمانة’ بعد أن سبقت إدانته وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قبل أشهر. وكان محامو الوزير السابق ولد الداده قد تقدموا باستئناف ضد الحكم الصادر بحقه ابتدائيا ، وأكد أن الوزير برئ وأن الحكومة تسعى لتصفية حسابات معه نتيجة نشاطه الحقوقي. وقد أدين ولد الداده (45 عاما) في حزيران/يونيو الماضي باختلاس أموال عمومية خلال فترة إدارته لمفوضية حقوق الإنسان تبلغ 920 ألف يورو من خلال ‘تضخيم’ فواتير وتمرير صفقات غير مجدية وتجاوز اللوائح المالية المعتمدة من قبل مفتشية الدولة. وقد دعت الخارجية الفرنسية موريتانيا إلى ضمان ‘محاكمة عادلة’ للوزير السابق المتزوج من مواطنة فرنسية. وقد تولى ولد الداده منصب وزير حقوق الإنسان ومكافحة الفقر عام 2008 وأقيل في 2010.