القاهرة ـ د ب ا: اعتبر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في مملكة البحرين، أن هناك تركيزاً على الإثارة لتضخيم ضمانات حقوق البحرينيين الموقوفين، خصوصاً خارج البحرين. وشدد في حوار مع صحيفة ‘الحياة’ اللندنية نشرته امس الاربعاء أن هذه الإثارة مرتبطة بأجندات أخرى وليس بحقوق الإنسان، مشدداً على أن لدى البحرين قوانين مطبقة وعلى مستوى عالٍ لضمان حقوق المواطنين في شتى المجالات. وأكد وزير العدل البحريني أن المحاكم البحرينية وعلى أساس القضاء البحريني لا تقبل أي دليل ضد متهم أخذ منه تحت وطأة التعذيب، ولا حتى في حالة الشبهة إن حصل. وأشار الى أن بلده ليس في موقع يستطيع أن يتحمل عبثاً بالأمن والاستقرار، وهو بلد مصارف وخدمات وذو كثافة سكانية هي الأعلى في العالم. ونوّه الشيخ خالد بالإجراءات ‘الشفافة’ التي ستتم على أساسها الانتخابات النيابية والبلدية والتي من المتوقع أن تحصل في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، متوقعاً أن تكون ‘عرساً بحرينياً ديمقراطيا’، وتجري في أجواء الأمن والاستقرار. وفاخر وزير العدل البحريني بالتعاون الوثيق بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون قائلاً إن الجميع استفاد من خلال هذا التعاون الوثيق الذي يخدم الاقتصاد والأمن.