مكتب حقوق الانسان الاممي يعلن استمرار قمع الاحتجاجات في المنامة دبي ـ المنامة ـ وكالات: قالت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان إن طفلا لقي حتفه في البحرين امس الأربعاء بعد أن أصيب بعبوة غاز مسيل أطلقتها قوات الأمن أثناء محاولتها تفرقة احتجاج أثناء الليل.
وتابعت على موقعها على الانترنت أن علي جواد أحمد (14 عاما) أصيب بعد أن استخدمت قوات الأمن ‘القوة المفرطة’ ضد المتظاهرين في البحرين.
وأبلغ مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى وكالة أنباء البحرين أنه يجري التحقيق في الواقعة دون ذكر كيف أصيب الطفل.
ونقلت الوكالة عنه قوله ‘في وقت الإبلاغ عن الوفاة لم يكن هناك أي تعامل مع أشخاص خارجين عن القانون… سوى تفريق مجموعة صغيرة مكونة من عشرة أشخاص في حوالي الساعة 1.15 صباحا (بالتوقيت المحلي).’وكثيرا ما تندلع احتجاجات صغيرة واشتباكات مع قوات الأمن في المناطق التي تقطنها أغلبية شيعية بعد أن قمعت الحكومة التي يهيمن عليها السنة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من هذا العام.
وقتل نحو 30 شخصا خلال الاحتجاجات وحملة القمع التي تلتها.
وأرسلت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة قوات لمساعدة البحرين في قمع الاحتجاجات التي قالت إن دوافعها كانت طائفية وحرضت عليها إيران. وتنفي جماعات المعارضة ذلك. يذكر ان الحكومة البحرينية تصر على ان موجة الاحتجاجات التي شهدتها الامارة كانت ذات دوافع طائفية شيعية مؤيدة من ايران. الا ان المعارضة البحرينية تنفي ذلك وتشير الى ان قوى علمانية وسنية شاركت في الاحتجاجات التي كانت تطالب باصلاحات ديمقراطية. وأعلن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أنه مازال يتلقى تقارير عن قمع الاحتجاجات الصغيرة في البحرين، مشيرا إلى أن أكثر من مائتين وستين قضية تتعلق بمتظاهرين مازالت تنظر أمام المحاكم، والكثير منها قد تعرض على محكمة السلامة الوطنية، والتي تعتبر في الواقع محكمة عسكرية. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب من جنيف ‘شددنا على ضرورة محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وأن توجه لكل شخص محتجز تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها، وأن يتم توفير محام له، وما يكفي من الوقت لإعداد لدفاع’، حسبما جاء في تقرير على موقع أنباء الأمم المتحدة. وأضاف ‘نحن قلقون لأن معظم المتهمين في هذه الحالات قد يكونون من سجناء الضمير، الذين تم احتجازهم فقط لممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع. ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين من هذا القبيل’. ودعى مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى إعلان أسماء كل من اعتقلوا منذ الخامس عشر من آذار/مارس الماضي، وعن أماكن احتجازهم، وتفاصيل التهم الموجهة لهم ووضع محاكماتهم.