بغداد- “القدس العربي”: جدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، اليوم الخميس، الانتقاد لقيام الحكومة الاتحادية لقطع تمويل المبلغ المالي للمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوفد حكومي كردي إلى بغداد، للخوض في مفاوضات تشريع قانون النفط والغاز.
وقال عادل، في مؤتمر صحافي، إن “المستحقات المالية كان من المفترض ان تستمر. حكومة الإقليم كانت قد اتفقت مع الحكومة السابقة، التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي، على إرسال 220 مليار دينار شهرياً للإقليم، وبعدها تقلصت إلى 200 مليار، ولكن للأسف لم تلتزم لا الحكومة الاتحادية السابقة ولا الحالية في إرسال المبالغ”.
وأضاف أن “هذه المبالغ هي استحقاق للإقليم ولا يمكن إدراجها تحت مسمى سلف أو قروض”.
وأكد أن “وفد حكومة الإقليم المفاوض سيزور بغداد قريباً، وسيناقش عدة مواضيع مع الحكومة الاتحادية، منها المستحقات المالية وقانون النفط والغاز”، مردفاً بالقول إنه “لدينا رؤية حول قانون النفط والغاز تستند إلى الدستور الدائم، وسيقدمها الوفد إلى الحكومة الاتحادية خلال زيارته المرتقبة”.
ووفقاً للمسؤول الكردي فإنه “في آخر زيارة (إلى بغداد) أجراها وفد حكومة الإقليم برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، حصلت مجموعة من التفاهمات بينه وبين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني”، مؤكداً أن “هناك نقاطاً خلافية بين أربيل وبغداد، غير أن الحوارات ستتواصل بين الجانبين لتجاوزها”.
وأوضح أن “الحوارات ستستمر حول الموازنة، وكذلك التي تخص تشريع القوانين المدرجة ضمن الاتفاق المبرم بين القوى والأطراف السياسية المنضوية في ائتلاف (إدارة الدولة)، والذي تمخض عنه تشكيل الحكومة العراقية وباتت برنامجاً لها”.
وأكد عادل أن “هناك مؤشرات وتفاهمات إيجابية للمضي في حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، منها سدّ الثغرات الأمنية في مناطق النزاع، وتطبيق المادة 140 من الدستور، والتي لو تم تطبيقها لتم حل الكثير من المشاكل، إضافة إلى اتفاق سنجار”.
ولفت إلى أن “هناك تفاهماً جيداً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول هذه المواضيع”، مستدركا القول: “إلا أننا في منتصف الطريق، وسنواصل الحوارات لحل القضايا الخلافية كافة”.
وعمّق قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بإلغاء إرسال مبالغ مالية اتحادية إلى الإقليم، ما لم يلتزم الأخير بشروط تصدير نفط “كردستان” عبر الشركة الوطنية الاتحادية، وإشراك السلطات في المركز بإدارة المنافذ الحدودية في شمال العراق، الأزمة بين بغداد وأربيل.
