لندن ـ د ب أ: وجهت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين صفعة قوية إلى جهود إشراك البنوك الخاصة في أوروبا في خطة الإنقاذ المالي الجديدة لليونان بعد أن قالت إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة إشهار إفلاس للبلاد. كانت البنوك الفرنسية والألمانية وافقت على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليار يورو (43.6 مليار دولار) لليونان بشرط عدم إقدام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على خفض التصنيف الائتماني لديون اليونان في اعقاب هذه الخطوة. غير ان ستاندرد أند بورز ذكرت أن أي مساهمة من قبل البنوك الخاصة في مساعدة اليونان من خلال تمديد فترة سداد الديون المستحقة على اليونان لهذه البنوك ستمثل ‘صفقة بائسة’ وستدفع المؤسسة إلى خفض التصنيف الائتماني لليونان. لم يصدر أي رد فعل فوري من جانب وزارة المالية اليونانية على هذا البيان من ستاندرد أند بورز. ولكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنهم لم يشعروا بالدهشة ازاء هذه الخطوة من جانب ستاندرد أند بورز واوضحوا انه لا يجب أن يكون لها تأثير على سوق مبادلة الديون المتعثرة التي سيتم من خلالها إشراك القطاع الخاص في مساعدة اليونان. وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الألمانية حتى الآن، نقلت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية على موقعها الالكتروني عن مسئول، رفض الكشف عن هويته، القول إن أهم شيء هو تفادي أي خفض للتصنيف الائتماني لليونان بما له من تداعيات سلبية على مبادلات الديون المتعثرة ‘والتي سيطرت علينا بعد إفلاس بنك ليمان’ براذراز.. وإذا أدت مشاركة القطاع الخاص إلى إشهار إفلاس جزئي.. فإن المشكلة الأكبر ستكون في صعوبة إقناع البنك المركزي الأوروبي بمواصلة شراء السندات لتوفير السيولة النقدية للبنوك اليونانية’.