باريس ـ ا ف ب: اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس انها خفضت درجة التصنيف المالي لمصر على غرار ما فعلت وكالتا موديز وستاندارد اند بورز اثر موجة الاحتجاجات ‘المكثفة جدا’ في هذا البلد.
لكن درجة تصنيف الديون الطويلة الامد وضعت تحت رقابة سلبية ما يعني انها قد تنخفض مجددا في غضون ثلاثة اشهر. وانتقلت الدرجة من ‘بي بي+’ الى ‘بي بي’ ما يدل على ان مصر تبقى، بالنسبة الى وكالة فيتش، بمثابة بلد يمكن ان يسدد ديونه لكنه ‘يطرح عناصر مضاربات’. وقال ريتشارد فوكس المسؤول في وكالة فيتش في بيان ‘ان هذا التخفيض يعكس القوة الكبيرة للثورة في الوقت الذي يبدأ ما يبدو انه عملية انتقالية سياسية غير مستقرة نحو حكومة جديدة والعواقب السلبية المتنامية على الاقتصاد ومالية الدولة’. واضاف ‘ان وضع (الديون) تحت رقابة سلبية يعكس الفجوة بين مطالب المتظاهرين حول الاصلاحات السياسية وموقف الحكومة ما قد يؤدي الى مزيد من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي قبل التوصل الى حل’. وكانت ستاندارد اند بورز اعلنت الثلاثاء تخفيض درجة التصنيف المالي لمصر بعد وضعها تحت رقابة سلبية غداة قرار مماثل اتخذته وكالة موديز.