لشبونة – د ب أ: قدمت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرة سلبية لأكبر أربعة بنوك برتغالية بينما وافقت الحكومة على موازنة من المتوقع أن تكون الأكثر تقشفا في البلاد منذ عقود. والبنوك المعنية هي: كايكسا جيرال دي ديبوسيتوس (سي جي دي) وبنكو كوميرسيال بورتوجيز (بي سي بي) وبنكوك بورتوجيز دي انفيرسيونيز (بي بي آي) وسانتاندر توتا الوحدة التابعة لأكبر البنوك الإسبانية سانتاندر. قالت فيتش إن البنوك حققت تقدما في جانب رأس المال وتمويل التجزئة غير أنها يمكن أن تعاني من الركود الحالي ومن خفض آخر لتصنيف الديون السيادية للبرتغال. من ناحية أخرى وافقت حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو على موازنة عام 2013 وتعديلات ميزانية العام الجاري في اجتماع دام عشرين ساعة. ولم تقدم تفاصيل بشأن الموازنة غير أنه معروف أنها تشمل زيادات في ضريبة الدخل وضرائب أخرى لتحل محل زيادة في مساهمات العمال ببرنامج الأمان الاجتماعي التي تم إلغاؤها بعد احتجاجات واسعة النطاق. ومن المتوقع أن تكون الموازنة هي الأكثر تقشفا منذ عقود. وقالت الحكومة إن الموازنة تهدف إلى تلبية شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان للشبونة برنامج إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار). وأعترف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بجهود البرتغال التقشفية عبر تخفيفهما مستهدفات عجز ميزانيتها. ويبذل باسوس كويلو الآن جهودا مستميتة لتحقيق عجز يبلغ 5′ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و4.5′ في عام 2013 مقابل 4.5′ و3′ على التوالي كان متفقا عليهما في السابق. وكان العجز يبلغ 4.4′ العام الماضي غير أنه لم يتم الوصول إلى ذلك المستوى إلا بفضل نقل استثنائي لأموال معاشات البنوك إلى خزائن الدولة. وتحتاج الميزانية لموافقة البرلمان الذي من المقرر أن تصله يوم 15 تشرين أول/أكتوبر الجاري. ويتمتع الحزب الديمقراطي الاشتراكي ممثل يمين الوسط بزعامة باسوس كويلو وحلفاؤه المحافظون بأغلبية مطلقة في البرلمان. وتواجه الحكومة مظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسات التقشف التي تتعرض للانتقاد من جانب المعارضة اليسارية في البرلمان وزعماء الكنائس وأصحاب الشركات الصغيرة. ودعا الاتحاد النقابي العمالي (سي جي تي بي) إلى تنظيم إضراب عام يوم الأحد القادم.