وكيل وزارة الخارجية يطالب الزهار بالاستقالة: اخر فلسطيني يحق له التحدث بالدبلوماسية لانه لا يعرف ابجدياتها
الوزارة تشهد معارك داخلية والضحية هي القضية في ظل الصراعات الحزبيةوكيل وزارة الخارجية يطالب الزهار بالاستقالة: اخر فلسطيني يحق له التحدث بالدبلوماسية لانه لا يعرف ابجدياتهارام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:فيما تعكف جميع وزارات الخارجية في دول العالم علي الاهتمام بشؤون بلدانها علي الساحة الدولية والخارجية بات اهتمام وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية منصبا علي خوض معارك داخلية ما بين وزير من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وموظفين كبار وصغار ينتمون الي حركة فتح التي هزمت في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني (يناير) الماضي.فوزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية الدكتور محمود الزهار يحظر علي كبار الموظفين في الوزارة وخاصة وكلاء الوزارة الاتصال او الاجتماع مع اي ممثلين دبلوماسيين، اضافة الي منعهم من اجراء اتصالات مع ممثليات اجنبية في الاراضي الفلسطينية، وذلك وفق ما أكده امس وكيل وزارة الشؤون الخارجية الدكتور احمد صبح لـ القدس العربي .واضاف صبح قائلا هو (الوزير الزهار) معني بالقضايا الصغيرة القائمة علي اساس محاسبة المرحلة السابقة بعناصرها ، ومشيرا الي ان اول قرار للدكتور الزهار عندما تولي حقيبة الشؤون الخارجية فصل 15 موظفا رغم الاعتمادات المالية المخصصة لهم.ويصيب الصراع المرير الذي تشهده وزارة الشؤون الخارجية بين كبار الموظفين المنتمين لحركة فتح والدكتور الزهار السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج.وقال صبح بان الزهار الذي قطع هاتف تلفون مكتبه يعتبر تلك السفارات والممثليات زبالة وتبيع الخمر وفق ادعاء وكيل وزارة الشؤون الخارجية الذي طالب باستقالة الوزير.وكان الزهار اعلن في تصريحات صحافية أن السلك الدبلوماسي الفلسطيني يستهلك قسماً من الموازنة الفلسطينية، وكشف عن بعض مظاهر سوء الادارة في وزارة الخارجية الفلسطينية عندما تسلمها، قائلاً إنه وجد من اصل 400 موظف في الخارجية، أن هناك 100 موظف غير حاصلين علي شهادة الثانوية العامة.واكد الزهار إنه تمت إحالة اثنين من كبار موظفي الوزارة وهما الدكتور احمد صبح وابراهيم خريشة الي لجنة للتحقيق في عمليات اختلاس مالي قاما بها، ومشيرا الي أن خريشة يواصل عمله في مقر الوزارة في رام الله علي الرغم من أنه اصدر قراراً بتوقيفه. ومن الجدير بالذكر ان الدكتور الزهار يتهم هؤلاء الموظفين بانهم يتمردون علي قراراته وتعليماته فيما لا ينقطع الاتصال بينهم وبين فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.واكد الزهار ان فاروق القدومي يحرض موظفي وزارة الخارجية علي عدم الانصياع لتعليماته، علي اعتبار أن المسؤولية عن العلاقات الخارجية هي من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية وليس من اختصاص الحكومة الفلسطينية، ومشددا علي أن القدومي بعث برسائل بهذا المعني الي موظفي الخارجية الفلسطينية. واصدر وكيل وزارة الشؤون الخارجية د. أحمد صبح امس بيانا هاجم فيه وزير الشؤون الخارجية الدكتور محمود الزهار الذي اتهمه في حديثه مع القدس العربي بانه اخر فلسطيني يحق له التحدث بالدبلوماسية لانه لا يعرف ابجدياتها .وقال صبح في بيانه: لقد قبلت خلال الأشهر الماضية توصيات وحتي تعليمات الجهات العليا بعدم الخوض بتصريحات إعلامية، حول الافتراءات التي ما فتئ الوزير الزهار يطلقها ضد كل المرحلة الوطنية السابقة، وتعرضه الدائم ضدي شخصياً، وضد زملائي في الوزارة، وتقتضي الحقيقة توضيح التالي: أولاً: رغم انقضاء خمسة أشهر منذ استلام الحكومة العاشرة الحالية أعمالها لم يعقد الوزير الزهار أي اجتماع عمل مع موظفي الوزارة في رام الله عبر الفيديو كونفرنس، ولم نستلم منه أية ورقة عمل، تتعلق بالتحرك المطلوب أو أي عمل مهني سياسي، وفي المقابل أصدر منذ اليوم الأول قرارات بوقف موظفين عن العمل وبنقل موظفين وإلغاء تواقيع وصلاحيات بشكل عشوائي.ثانياً: لقد رفض الوزير الزهار التعامل مع مقر الوزارة في رام الله وأصدر العديد من القرارات الإدارية التي تخل وبخطورة كبيرة بالتوازن المطلوب بين جناحي الوطن (غزة والضفة)، وركز الصلاحيات في أحد الجناحين ـ غزة التي يعيش فيها (دون منطق أو اعتبار للمصلحة الوطنية) عين مسؤولاً لإدارة أوروبا في غزة رغم أن كافة موظفي هذه الإدارة موجودين في رام الله، حيث الممثليات والقنصليات الأوروبية، وكذلك إدارة أمريكا وغير ذلك من قرارات مشابهة.ثالثاً: قام الوزير الزهار بقطع خطوط الهاتف عني وعن زملائي بشكل تعسفي، ورفض الالتزام بقرارات الرئيس بالنقل، وتنكّر حتي لقرارات مجلس الوزراء الحالي الخاصة بتنفيذ مراسيم الرئيس، وبالطبع رفض أي صرف مالي لمقر الوزارة في رام الله لتعطيل عملها.وبعد قصف مقر الوزارة في غزة وتدميره، وبعد الاعتصام الجماعي للموظفين في رام الله احتجاجاً، وبعد اتصالنا بكل الجهات الدولية لفضح هذا العدوان، رفض الوزير التعامل مع المقر في رام الله، فأصبحت الوزارة دون مقرات ووزيرها لا يظهر علانية لممارسة عمله لأسباب أمنية، فقمت وزملائي بتوجيه رسالة للسفراء تدعوهم للتعامل مع مقر الوزارة في رام الله، وكان هدفنا هو تحديد عنوان مؤقت للمراسلات، إلاّ أن السيد الزهار اعتبر ذلك انقلاباً وتآمراً، وطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق معي بناءً علي ذلك، رغم أن الرئيس أبو مازن كان قد ألغي رسالتنا للسفارات قبل يومين من قيام الوزير الزهار بعرضها علي مجلس الوزراء، وبالتالي لم تعد قائمة ليناقشها مجلس الوزراء.وصدر قرار عن مجلس الوزراء في 30/7 بتشكيل لجنة تحقيق معي دون أن يتضمن وقفا عن العمل ودون أن يتم إعلامي حتي اليوم بتشكيل هذه اللجنة. وكتب ديوان الموظفين العام للسيد الزهار، بأنني غير موقوف عن العمل، وكتبت الرئاسة لمجلس الوزراء حول نفس الموضوع. رابعاً: رغم ذلك فقد لجأ الوزير الزهار ولا يزال الي حملة تشهير شخصية ضدي وكتب لكل السفراء بذلك، وقمت برفع دعوي ضده بالحق المدني حول الافتراء والتشهير الذي يمارسه.خامساً: من حق الوزير الزهار أن يرفع أية شكوي للنائب العام ومن حقي كذلك، إلاّ أنّ السيد الزهار وبمجرد أن يتقدم بشكواه فهو ينصب نفسه محققاً وقاضياً، فهو يتهم ويحقق ويحاكم ويدين ويشهر بي وبزملائي دون وجه حق، وما يدعيه من افتراءات إدارية ومالية هي محض كذب وافتراء، وقد تم تقديم كافة الأدلة والوثائق التي تدحض ادعاءاته.سادساً: إن السيد الزهار يصرّ وفي كل المناسبات علي تشويه التراكم النضالي للمرحلة السابقة، فهو يهاجم الأشخاص والمرحلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والسفارات، ويمارس القمع الوظيفي في محاولة مكشوفة للإقصاء والإحلال في مواقع الإدارة العليا بالوزارة، ووصل به الأمر لاتهامي وزملائي بالخروج عن الإجماع الوطني (خيانة) والانسجام مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي دمر مقر وزارتنا في غزة.لقد امتنعت حتي الآن عن الرد المباشر علي افتراءات الوزير الزهار لقناعتي المطلقة بأن الأهم هو إنقاذ شعبنا من براثن الاحتلال ومخاطر العزلة والتهميش، ولكن ليس من المقبول أن يحتكر معاليه الحقيقة ويهاجم ويطعن ويشهر بهذه الطريقة غير اللائقة.إنني وزملائي علي رأس عملنا، ونلتزم بالقانون وتعليمات السيد الرئيس، ونتمني من معالي الوزير، أن يلتزم بنفس القانون.