الرياض ـ يو بي اي: يصل ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، إلى الرياض اليوم الثلاثاء بعد شهر من سفره إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية.
وكانت السلطات السعودية أعلنت أن الأمير نايف البالغ من العمر نحو 78 عاماً، توجه إلى كليفلاند في الولايات المتحدة الامريكية في 13 آذار (مارس) لإجراء فحوصات طبية مقررة.
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2011 تعيّن الأمير نايف ولياً للعهد في بعد وفاة ولي العهد السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز بعد صراع مع المرض وقضى معظم أيامه الأخيرة في مستشفى في نيويورك. وكان ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وصل إلى الجزائر في 12 آذار (مارس) الماضي قادماً من الولايات المتحدة حيث أجرى فحوصاً طبية مجدولة جاءت نتائجها مطمئنة كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ‘واس’ في حينه.
وكان الأمير نايف استقبل في مقر إقامته في كليفلاند، في وقت سابق اليوم، السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل الجبير ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وقناصل المملكة في نيويورك وهيوستن ولوس انجليس وكبار المسؤولين في السفارة السعودية في واشنطن ورؤساء ومدراء المكاتب التابعة لها.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز يتولى وزارة الداخلية منذ العام 1975 . وأصدر ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، توجيهات بإطلاق سراح السجناء غير الخطرين.
وذكرت صحيفة ‘الوطن’ امس الاثنين أن الامير نايف بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الداخلية، وجه خطابا إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، بالعفو عن ‘السجناء الذين لا فائدة ترجى من بقائهم بالسجن، ومن بقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوها وليس مطلوبا في حق خاص’. واشتمل التوجيه على العفو عن الوافدين وإبعادهم ‘رجالا ونساء’، ما عدا المحكومين بقضايا تمس أمن الدولة أو من صدر أمر ملكي بعدم شموله بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي.
كما اشترط العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل.
واستثنى إطلاق السراح من كان مسجونا بحق خاص، إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال، فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها.
كما نص أمر العفو على أن تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بتبصيم المشمولين بهذا الأمر، لضمان عدم عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم، وأن يعمل بهذا الأمر لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق.
وجاء الأمر بناء على ما تمت ملاحظته من خلال تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية نفت الأحاديث عن وصول عدد السجناء في سجون المباحث العامة إلى عشرات الآلاف.
وأكدت الجمعية أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة حتى شهر نيسان (ابريل) الماضي بلغ 4396 سجيناً، بينهم 7 نساء، وأن إجمالي ما صرفته وزارة الداخلية السعودية على السجناء بلغ 684 مليون ريال، منها 397 مليونا رواتب شهرية، و79 مليوناً تعويضات للمطلق سراحهم، كما أصدرت الوزارة 20 ألف تذكرة لأهالي السجناء الأجانب لزيارة أبنائهم في السجون السعودية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ‘زياراتنا للسجون أدت إلى تداول بعض المعلومات حول وجود أعداد كبيرة من السجناء’، مؤكداً أن عدد السجناء لم يتجاوز 4400 سجين.