واشنطن – د ب أ: تخلى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، رسميا عن أمله في تنفيذ خطته الهادفة إلى تقليص الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. لم تشمل ميزانية أوباما الاتحادية لعام 2012 هذا النظام الذي يفرض على الشركات دفع مقابل مادي نظير ما تنتجه من تلوث ضار بالمناخ. وكانت الخطة جزءا من مقترحات الموازنات السابقة، غير أنها لم تجد طريقها خارج الكونغرس. ويقوم هذا النظام على أساس اقتصاد السوق، وتواجه فيها مصانع الطاقة وغيرها من الملوثات تقييدات تصاعدية أشد بشأن الانبعاثات الغازية كالكربون، إما عن طريق تخفيض الانبعاثات ذاتها أو بشراء ائتمان من منتجين أقوياء. كانت المبادرة يوما ما ركيزة السياسات المتعلقة بالمناخ لأوباما، غير أنها واجهت معارضة كبيرة في الكونجرس من قبل المحافظين وبعض النواب من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه اوباما، الذين رأوا أن الخطة تضر بالاقتصاد الأمريكي. ويستخدم هذا النظام في أوروبا حاليا للحد من التلوث، وتنظر في تطبيقه عدة دول أخرى. برغم هذا التراجع، أكد أوباما أن إدارته لم تتخل عن وعد دولي للحد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة تقل 17 ‘ عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2020.