عمان ـ “القدس العربي”: يناقش اعلاميون وقانونيون اردنيون مقترحات لتعديل قانون نقابة الصحافيين الاردنيين لوضع مشروع بديل يسهم في تعزيز حرية الاعلام في الاردن. وعقدت لجنة تضم اعلاميين وقانونيين مساء الاحد الماضي اجتماعا في مركز حماية وحرية الصحافيين في اطار نشاطات منتدي الاعلام البرلماني التابع للمركز. واوضح نضال منصور رئيس المركز ان قانون نقابة الصحافيين هو واحد من حزمة القوانين الناظمة للعمل الاعلامي والتي يعتقد المركز وان هناك حاجة ملحة لادخال تعديلات عليها لتحسين البيئة التشريعية الخاصة للاعلام لرفع حريته. واكد ان احد اهداف منتدي الاعلام البرلماني هو تشكيل لجان متخصصة تضم البرلمانيين والاعلاميين والقانونيين مهمتها اعداد مسودات قوانين بديلة للتشريعات الاعلامية القائمة او وضع مقترحات لتعديلها وتقديم مشاريع قوانين يعتقد بأهميتها في تعزيز الحريات الصحافية. واشار منصور الي ان تقرير حالة الحريات الاعلامية قبل شهر اظهر بوضوح ان الاعلاميين في الاردن يرون بان التشريعات الناظمة للاعلام ومن بينها قانون نقابة الصحافيين تضع قيودا علي الحريات الاعلامية في الاردن مما يؤكد اهمية العمل علي تعديل او تغيير هذه التشريعات. وبين المحامي محمد الصبيحي ان الصياغة القانونية لقانون النقابة النافذ والذي وضع عام 1998 حشو لغوي وركاكة، اضافة الي مخالفته للاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ينص علي طوعية الانتساب للنقابات والجمعيات المهنية في حين ان القانون الحالي للنقابة يلزم من يريد ممارسة العمل الصحافي بعضوية النقابة. وقال الزميل حلمي الاسمر منتقدا المسودة انها في بعض جوانبها ضد الصحفي ولا تخدمه منها معيار التفرغ للمهنة الذي اعتبره غير فعال لانه لا يوجد معيار محدد في مهنة الصحافة للتفرغ او عدم التفرغ. ويذكر ان هذه اللجنة هي الرابعة التي يشكلها مركز حمايـــة وحــــرية الصحافيين في الاردن حيــــث كان قد شكـــــل ثلاث لجان مماثلة تحت مظلة منتدي الاعلام البرلماني. واوضح الزميل منصور رئيس المركز ان المنتدي سيقوم بتشكيل لجان اخري لوضع تصورات لتعديل قانوني العقوبات ومحكمة امن الدولة.