جنبلاط: مخيم البارد أسير عصابة فتح الاسلام المصدّرة الينا من سوريةالاسد وتلميذه النجيب تحدثا عن تحوّل لبنان مركزاً للقاعدة وعراقاً ثانياً
بيروت ـ “القدس العربي” ـ من سعد الياس: دعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط المنظمات الفلسطينية الي رفع الغطاء عن التنظيمات الارهابية التي تضر بالمصلحة الفلسطينية ولا علاقة لها ابداً بالقضية الفلسطينية، وطالب هذه المنظمات بالتعاون مع الجيش اللبناني ومع الدولة اللبنانية في كيفية الإدانة العملية والعملانية لهؤلاء، وقال الواضح ان كلام الرئيس السوري بشار الاسد بدأ ينفذ حين اعلن ان انشاء المحكمة سيسبب اضطراباً من بحر قزوين الي البحر المتوسط، وها هو بدأ في نهر البارد، مؤكداً ان فتح الاسلام عصابة ارهابية صدّرت من سورية. ووجه جنبلاط اسئلة محورية الي المعارضة اعتبر ان من خلال اجوبتها يعرف المواطن اللبناني الي اين؟ داعياً الي ضرورة الوقوف الي جانب الجيش وفتح باب التطوع لزيادة قدرته في التصدي للارهاب، ولفت الي انه في اللحظة التي لا يقوم فيها الجيش بواجباته تقوّض اسس الدولة واسس الجيش.
وأعرب جنبلاط عن اعتقاده ان فك الاعتصام في وسط بيروت قد يكون مفيداً كي يتحرر مئات وآلاف من الجيش اللبناني، الأمن اللبناني من اعتصام سنقول ادي واجبه، وصل الي مهمته.
واضاف لن اقول انه فشل لكن اعتقد ان فك الاعتصام مفيد من اجل تثبيت الامن في كل مناطق لبنان. وأدعو الي تنظيم سلسلة لقاءات شعبية دعما للجيش في كل المناطق والي فتح باب التطوع في الجيش اللبناني من دون الحسابات الضيقة الطائفية والمذهبية. كلنا جيش لبنان وكلنا امن لبناني.
وقال سبق وذكرت ان مخيم نهر البارد اليوم هو اسير فتح الاسلام، عصابة ارهابية اتتنا، وصُدّرت الينا من سورية، شاكر العبسي محكوم بالاعدام في الاردن مطلوب في جريمة اغتيال ديبلوماسي امريكي في الاردن، سجن في سورية ثم اطلق سراحه وصُدّر الي لبنان مع غيره منهم، وطبعا تجول بين نهر البارد وغيرها من بعض المراكز، لن اقول المخيمات، المراكز السورية البحتة، مراكز احمد جبريل وغيره.
ادعو المنظمات الفلسطينية كما دعاها امس الرئيس السنيورة الي رفع الغطاء، وعندما اقول منظمات فلسطينية، كل المنظمات حماس وفتح والسلطة، الي رفع الغطاء عن هذه التنظيمات الارهابية التي تضر بالمصلحة الفلسـطينية ولا علاقة لها ابدا بالقضية الفلسطينية.
كما استغرب كيف ان بعضاً من الاعلام العربي، وقد قيل لي ذلك ولم اشاهده، يقول ان الجيش اللبناني يتعرض للمدنيين الفلسطينيين، وهذا مسيء لهذا الجيش الباسل اللبناني الذي وقف الي جانب المقاومة في ردع العدوان الاسرائيلي في عام 2006 هذا الجيش اللبناني الذي احتضن المقاومة الوطنية والاسلامية، هذا مسيء ومخالف للحقيقة. هناك عصابة ارهابية حجزت نهر البارد، لا بد من الوصول الي طريقة لفك اسر الاهالي في نهر البارد لكن لا بد ايضاً من القضاء علي هذه العصابة.
وتابع جنبلاط كي لا ننسي قالها الاسد اعتقد في صيف 2006 وقالها ايضا المعلم، التلميذ النجيب للاسد ان لبنان سيتحول الي مركز للقاعدة وقد يصبح عراقاً ثانياً. هم قالوها وهم ينفذونها اليوم لأنهم يحاولون ان يعملوا في لبنان كما عملوا في العراق. 80 بالمئة من الذين يفجرون انفسهم في العراق في حق المدنيين، شيعة وسنّة وأكرادا ومسيحيين وغيرها، يأتون من دمشق، لا اكثر ولا اقل. اليوم يبدو وبعدما فشل في مخططه في العراق يدير هؤلاء ويصدّرهم الي لبنان، وكلام المعلم اليوم ايضاً اكذوبة ثانية، فهو اولاً فضيحة. يقول كلام المعلم: المحكمة ستؤدي الي عدم الاستقرار في لبنان، اي انه يعترف ضمنيا بأن سورية وراء التفجيرات. وفي الوقت نفسه يقول: المحكمة ستعود بنا الي العام 1982 ابداً، المحكمة ذات الطابع الدولي اقرت يوم اغتيال جبران تويني في 11 كانون الثاني 2005 وآنذاك كان القرار واضحا، ان تشمل هذه المحكمة جريمة استشهاد الرئيس الحريري ومحاولات الاغتيالات السابقة اي محاولة اغتيال مروان حمادة، واللاحقة آنذاك كانت جريمة جبران تويني. وعندها ايضاً عندما حدثت جريمة عين علق وجريمة بيار الجميّل، نعم طلبنا من لجنة التحقيق الدولية بأن يشمل التحقيق هذه الجرائم. لم نطلب في اي لحظة العودة الي 1982 وبهذا الصدد اذكر بأن لبنان لم يوقع المعاهدة مع محكمة الجنايات الدولية، رفض ذلك لأنه اذا ما كان قد وقع، حتما ستشمل هذه المعاهدة بيننا وبين محكمة الجنايات الدولية الامور التي حدثت عام 1982 اي الاغتيالات او التفجيرات التي طاولت السفارة الامريكية والمارينز وغيرها من الامور كخطف الاجانب. اذاً المحكمة محددة، من مروان حمادة الي عين علق حتي هذه اللحظة، لا علاقة للمحكمة ذات الطابع الدولي بما سبق في الحرب الاهلية آنذاك عام 82 ـ 83. لكن هنا لا بد من كلام هادئ الي المعارضة وبالتحديد الي حزب الله وسؤالهم: هل حقا تريدون رفض مبدأ المحكمة فلا اعتقد ذلك. فالمحكمة ليست موجهة ضد حسن نصرالله فلنتركها تتخذ مجراها، وإن عطلتم او عطّل البعض منكم المسار الدستوري ولم نستطع ان نصوّت في المجلس النيابي علي المعاهدة، فجاء نيكولا ميشال علي اساس ان تعطونه الملاحظات وتبين ان ليس هناك من ملاحظات. فاضطرت الحكومة ان ترسل هذه الرسالة ولم تطلب بأن يقوم مجلس الامن بواجباته كي تلد هذه المحكمة وفق الفصل السابع البند 41 اي ان يطلب من جميع الافرقاء بأن يتعاونوا مع مجري المحكمة وعندما كان عندي نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي تورشين طالب بأن لا تسيّس المحكمة فقلنا له ما من احد يريد او يقبل بتسييس المحكمة. وهنا اهم شيء بالتعاون معكم انتم الروس في مجلس الامن ان يتم اختيار القضاة الذين لا شبهة سياسية عليهم اي لا نريد قضاة طبعا امريكيين او اسرائيليين ولكن لا نريد ايضا قضاة ايرانيين او سوريين، هناك قضاة يتمتعون بالكفاية يستطيعون تلبية حاجة عدم التسييس وقلت له انت قلت ان الارهاب لا صفة له دينية او مذهبية او سياسية وقلت له شخصيا نعم انا اتهمت النظام السوري لكن قد تكون جريمة الرئيس رفيق الحريري او غيرها وراءها اسرائيل او القاعدة او قد تكون اي جهة ارهابية لا لون لها. فتعطيل المحكمة يولد التفجير والتأزم وهكذا يحدث في لبنان لأن السوري يشعر كما يبدو في مكان ما انه متهم، انني اتهمته سياسياً لكن فلننتظر المحكمة لنعرف اذا كان النظام السوري متورطاً ام لا. فالاتهام السياسي شيء والاتهام القضائي شيء آخر لكن عمل او تصريحات السوري او النظام السوري وآخرها علي لسان وليد المعلم وبشار في اتصاله مع بان كي مون قال له اذا ما انشأت المحكمة فسيكون هناك اضطراب من بحر قزوين الي البحر الابيض المتوسط، ويبدو ان الاضطراب بدأ في البحر الابيض المتوسط علي ساحل البحر الابيض المتوسط وتحديداً في نهر البارد فقد نفذ بشار تهديده.