أردوغان يخسر الجولة الحالية من حربه مع «لوبي الفائدة».. فهل يستطيع الانتقام عقب الانتخابات؟

إسطنبول ـ «القدس العربي»:لطالما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما اصطلح على تسميته بـ«لوبي الفائدة» وذلك في إطار حربه الطويلة على أسعار الفائدة في البلاد التي يسعى إلى تخفيضها من أجل تعزيز الاستثمار والمشاريع التنموية في البلاد، وهي الركيزة الأساسية التي استندت عليها حكومات العدالة والتنمية طوال 15 عاماً من حكم البلاد.
ويتبنى أردوغان توجهاً معلناً يستند إلى ضرورة العمل تدريجياً على خفض نسب الفائدة في البلاد، لكن في المقابل يواجه معارضة شرسة من أباطرة المال في تركيا لا سيما البنوك وشريحة واسعة من أعضاء البنك المركزي التركي والنظام المالي العالمي منعه من خفضها على الرغم من نجاحه لفترة طويلة في منع رفع أسعار الفائدة والحفاظ على نسبها طوال السنوات الماضية.
لكن ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والمقررة بعد شهر من أمس تعاظمت الضغوط على الاقتصاد التركي وشهدت الليرة التركية انخفاضاً هائلاً وسط خشية من انهيار أكبر بعد أن باتت تفقد قرابة 2 أو 3٪ من قيمتها في أمس الواحد، وهو ما دفع البنك المركزي التركي للتحرك ورفع أسعار الفائدة بدرجة حادة في محاولة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ووضع حد لتراجع سعر العملة المحلية.
والأربعاء، شهدت الليرة التركية أكبر انهيار بدفعة واحدة حيث انخفض سعر صرفها أمام الدولار من 4.55، إلى 4.92 وهو ما أثار حالة من الذعر في الأسواق المالية ولدى المستثمرين الأجانب الذين تحركوا بشكل سريع للتخلص من الليرة التركية لصالح العملات الأخرى وهو ما كان ينذر بمزيد من التراجع والانهيار في سعر الليرة.
وانطلاقاً من المعطيات السابقة، واستغلالاً للحالة التي وصلت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومع انعدام الخيارات أمام الحكومة للسيطرة على المشهد الاقتصادي، اجتمعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بشكل عاجل، الأربعاء، وأقرت رفع أسعار فائدة الإقراض 3٪ أي 300 نقطة أساس وهي نسبة عالية حسب ما يقول الخبراء الاقتصاديين.
هذا القرار اعتبر بمثابة خسارة واضحة للرئيس التركي أمام «لوبي الفائدة»، وأكبر تراجع لسياساته المالية منذ سنوات طويلة، لا سيما وأن أردوغان يرى أن «أطرافاً داخلية تتعاون مع جهات خارجية تسعى للضغط على تركيا والإضرار بها من خلال الاقتصاد»، ويعتبر كل ما يجري عبارة عن «مؤامرة اقتصادية خارجية في محاولة لإسقاطه في الانتخابات المقبلة».
وعلى الرغم من أن تفادي «أزمة اقتصادية كبيرة» كان أحد أبرز الاسباب غير المعلنة لتقديم موعد الانتخابات من نهاية عام 2019 إلى الخامس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل، إلا أن الأزمة الاقتصادية ظهرت بشكل متسارع بعد أن أبدت الأسواق رد فعل إيجابي قصير المدى على إعلان تقديم الانتخابات.
وبينما يرى مراقبون أن أردوغان أخطأ في توقيت هذه التصريحات، يرى آخرون أن أردوغان يخاطب شريحة أخرى من الشعب التركي تؤمن أولاً بأن الفائدة هي «ربا وحرام» وثانياً تعتبر أن الفائدة ما هي إلا استمراراً لزيارة ثراء أغنياء البلاد وزيادة الفقراء فقراً، ورغم مخاطر أن تؤثراً هذه التصريحات وتبعاتها سلبياً على حظوظ أردوغان بالانتخابات المقبلة، إلا أنها ترضي القاعدة الشعبية الأساسية لمؤيدي الحزب من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وفي تناغم مع وجهة نظر أردوغان، قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، الأربعاء، إن «من يعتقد أنّ التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ؛ فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا»، وهو تأكيد واضح بأن الحكومة وأردوغان يرون ما يجري عبارة عن «مؤامرة».
وأضاف بوزداغ: «ندرك جيداً وجود إرادة تسعى للتأثير على الناخبين الأتراك عبر رفع سعر الدولار أمام الليرة التركية، قبيل انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل. نعرف قواعد الاقتصاد، ونؤكد أن اقتصادنا قوي»، وحذر بوزداغ من أن الجهات التي تقف وراء رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية «ستقوم بعمل الكثير من المؤامرات» قبيل الانتخابات، وقال: «هدف البؤر الدولية وأذرعها في البلاد تهدف إلى وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها».
وبينما شدد أردوغان، الأربعاء على أن بلاده تمتلك إمكانيات التصدي للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار صرف العملات، وأن «التأرجح الجزئي في أسعار الصرف غير متناسب أبدًا مع الحقائق الاقتصادية لتركيا».
لم تنجح محاولات رئيس الوزراء التركي تقليل مخاوف المستثمرين، وذلك بعد أن اعتبر «التقلبات في سعر صرف العملات مؤقتة ومرحلية»، وشدد على أن «الحكومة على رأس عملها، وعلى دراية بكافة المسائل»، ونفى وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية.
وأشار يلدريم لـ«نظرية المؤامرة» أيضاً، قائلاً: «إذا كنت ترغب بالسلطة (مخاطباً أطراف قال إنها تتلاعب بالعملة للوصول إلى السلطة)، فإن تحقيق مصلحة من التقلبات المؤقتة لسعر الدولار ليست من الوطنية، لأن الوطنية تعني حب البلد، والوقوف سويًا ضد من يحيكون المؤامرات عليها».
وبينما تركز الحكومة وأردوغان على «نظرية المؤامرة»، يعدد خبراء الاقتصاد الكثير من الأسباب التي يمكن أن تفسر التراجع العام في الليرة التركية أبرزها الحديث عن تدخلات كبيرة لاردوغان في السياسات المالية وضغوطه على البنك المركزي وحالة الغموض السياسي التي تمر بها البلاد مع تقديم موعد الانتخابات، إلى جانب تحمل الحكومة تكاليف عالية لعملياتها العسكرية داخل البلاد وفي سوريا والعراق، والركود المتزايد في قطاع العقارات، وتبعات الآثار الاقتصادية لمحاولة الانقلاب الأخيرة، وارتفاع نسبة التضخم، وغيرها من الأسباب.
كما توجد الكثير من الأسباب الخارجية منها توتر علاقات تركيا السياسية وبالتالي الاقتصادية مع العديد من الدول وآخرها إسرائيل، والضرائب الأمريكية الأخيرة على المنتجات التركية، ورفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار أمام الكثير من العملات، إلى جانب التقييمات السلبية للاقتصاد التركي من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمي، والتي تقول تركيا إنها مسيسة وتهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد التركي.
لكن في المقابل، يقول خبراء إن جميع الأسباب السابقة لا تفسر هذا القدر من التراجع، ويشيرون إلى أن الاقتصاد التركي ما زال يحقق الكثير من المؤشرات الايجابية لا سيما فيما يتعلق بتحقيق نسبة نمو عالمية وفي ظل تزايد حجم الصادرات للخارج واستقرار القطاع السياحي ومواصلة المشاريع التنموية الكبرى، مرجحين وجود عوامل خفية و«مصطنعة» تهدف للإضرار بالاقتصاد التركي، وهو ما يدعم ولو جزئياً حديث الحكومة التركية عن «مؤامرة خارجية بالتعاون مع أطراف داخلية». وعلى الرغم من أن تصريحات الرئيس التركي لوسائل الإعلام البريطانية عن نيته فرض سيطرة أكبر على الاقتصاد عقب الانتخابات كانت أحد أسباب تراجع الليرة بشكل أكبر، إلا أنها أعطت مؤشراً واضحاً لسياسات أردوغان الاقتصادية المقبلة في حال فوزه بالانتخابات.
وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، الثلاثاء الماضي: «البنك المركزي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحول للنظام الرئاسي»، مضيفاً: «سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل»، معتبراً أن الرئيس يجب أن يكون له سلطة على السياسة النقدية «لأن المواطنين يحاسبون الرئيس».
لكن الأبرز في تصريحات أردوغان هو ما ختم به بالقول: «سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة. كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم»، وبالتالي يفهم من تصريحات أردوغان السابقة أنه ينوي تعزيز سلطته بشكل أكبر على السياسة النقدية في البلاد من أجل خفض نسب الفائدة.
ومن غير المعروف مدى قدرة أردوغان ـ حال فوزه ـ على الوفاء بهذه الوعود لا سيما عقب خسارته الجولة الحالية والتسليم برفع نسبة الفائدة، لكن المسؤولين الاقتصاديين في البلاد يعولون على أن تمكن أردوغان من حسم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف يساهم في عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد ووقف الضغوط و«المؤامرات» وبالتالي سيكون أمام النظام السياسي الجديد ـ حكومة صغيرة يديرها رئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة ـ فرصة لتوحيد التوجهات السياسية والاقتصادية وهي ما يرى فيها البعض «فرصة لأردوغان» للانتقام من «لوبي الفائدة»، لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى يستطيع الرئيس محاربة هذا اللوبي المرتبط بالنظام المالي العالمي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد التركي؟