عمان- «القدس العربي»: توسعت مجددا مساء امس الاثنين تحقيقات ملف قضية التبغ والسجائر الأردنية بعدما أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تشكيل لجنة وزارية كبرى برئاسته شخصيا لتولي متابعة هذه القضية في ضوء القانون من دون أن يتضح بعد ما إذا كانت القضية ستحال إلى محكمة الجمارك أم محكمة أمن الدولة.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات عن تحقيقات تشمل ٣٠ شخصا وتوقيف نجل رجل الأعمال الهارب عوني مطيع في المطار خلال محاولته المغادرة.
كما أعلنت غنيمات عن كشف مخبأ سري جديد لتخزين السجائر والتبغ بصورة غير شرعية.
وبدأت قضية رجل أعمال السجائر الغامضة من حيث تفاصيلها القانونية حتى الان تتخذ طابعا سياسيا من الصعب السيطرة عليه، الأمر الذي دفع الرزاز وفي خطوة سياسية بامتياز إلى تشكيل ما يمكن وصفه بأكبر خلية وزارية تضمن ٧ من الوزراء وبهدف إشراك مجلس الوزراء في التفاصيل حتى لا يظهر الرزاز متحمسا بصبغة فردية فقط.
في غضون ذلك تعيش البلاد وضعا غريبا وغير مسبوق حيث بدأ موظفون سابقون في جهاز الجمارك ومن مختلف الرتب الصغيرة والكبيرة بالتنافس في إصدار منشورات وكشف معلومات عن عمليات تهريب واحتيال بعشرات الملايين من الدولارات كانوا يحاولون إعاقتها .
السيطرة على هذه الإفصاحات تطلبت الخلية الوزارية الضخمة في ما زاد موظف كبير أحيل على التقاعد مؤخرا التعقيدات عندما أعلن أنه سيسلم الرزاز ملفات ووثائق فساد أخطر بكثير من قضية التبغ .
وحسب المدير السابق لمؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن فقد قابل الرزاز وسيسلمه ما لديه من مستندات بعد غد الاربعاء
وكان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي قد أقال الزبن من وظيفته دون اتضاح الأسباب قبل أشهر، فيما صرح النائب مصلح الطراونة الذي كشف أصلا عن قضية رجل التبغ بأن لديه هو الآخر وثائق ووقائع تدين بعض الروؤس الكبيرة، محذرا من لفلفة الموضوع وإحالة قضية التبغ إلى محكمة الجمارك فقط مطالبا بإحالتها إلى محكمة الجرائم الاقتصادية الكبرى.
