أديس أبابا – رويترز: قال أحمد شيدي، وزير الإعلام الإثيوبي أمس الأربعاء ان بلاده منفتحة على بيع مجموعة من الشركات المملوكة للحكومة، إما بشكل جزئي أو كامل، في إطار مسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة تهدف إلى «إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص».
وقال شيدي في مقابلة ان حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، التي أعلنت عن سلسلة إصلاحات منذ أن تولت الحكم في أبريل/نيسان، ستحتفظ بحصص أغلبية في شركات الطيران واللوجيستيات والاتصالات والطاقة التي تديرها الحكومة.
لكنه أشار إلى أن أي نشاط آخر، من الفنادق إلى زراعة السكر وإنتاج الإسمنت، قد يُطرح للبيع، باستثناء قطاع الخدمات المالية الذي يخضع لرقابة مشددة والذي لم يتم اتخاذ قرار بشأن مصيره بعد.
وقال الوزير «الهدف الرئيسي لهذا هو تشجيع تطوير القطاع الخاص في البلاد»، موضحا ان إثيوبيا تطوي صفحة عقود من الاعتماد على الحكومة لقيادة النمو الاقتصادي في البلد البالغ تعداد سكانه مئة مليون نسمة.
وقال «دور القطاع الخاص أساسي جدا. أطلقنا العديد من مشاريع التنمية الحكومية. والآن نحن بحاجة إلى إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص».
ولم يذكر أحمد الإطار الزمني للخصخصة، لكنه قال ان أديس أبابا تطرح عطاء لتعيين مستشارين من شركات استشارات أعمال عالمية، من بينها «ماكنزي» و»برايس ووتر هاوس كوبرز». وأضاف «تفاصيل المخطط غير مكتملة لكن سوف تُتخذ احتياطات لعدم الوقوع في أخطاء، لذا سوف نقوم بالأمر بحذر».
وبعد أن جاء إلى السلطة قبل أقل من أربعة أشهر، قلب أبي (41 عاما) البلد الواقع في القرن الإفريقي رأسا على عقب بخطط جريئة لإعادة رسم ملامح السياسة والاقتصاد.وإلى جانب رغبته في جذب رأس المال الأجنبي، والناجمة عن افتقار إثيوبيا المستمر للنقد الأجنبي، أبرم أبي أحمد اتفاق سلام مع إريتريا التي خاضت إثيوبيا حربا ضروسا ضدها على الحدود قبل نحو 20 عاما.
من جهة ثانية قال كبير معاوني رئيس الوزراء الإثيوبي أمس ان إثيوبيا طلبت من السعودية إمدادات وقود لمدة عام مع تأجيل الدفع 12 شهرا بسبب نقص مزمن في النقد الأجنبي.
وقال فيتسوم أريجا ان نقصا في الدولارات وعدم كفاية البنية التحتية للنقل تسببا أيضا في أن إثيوبيا لها 1.6 مليون طن من البضائع عالقة في ميناء جارتها جيبوتي.
