لندن ـ «القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومحاولة إسكات أصواتهم، وذلك على الرغم من الانتقادات التي توجهها منظمات حقوقية ودولية لها بسبب الانتهاكات التي ترتكبها داخل الأراضي الفلسطينية، وهي الانتهاكات التي لا تتوقف عند اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم وانما تمتد إلى المؤسسات التي يعملون فيها أيضاً. وجددت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي الاعتقال الإداري بحق عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين عمر نزال وذلك للمرة الثالثة على التوالي، رغم مرور 7 أشهر على اعتقاله.
وكانت سلطات الاحتلال جددت اعتقال نزال مرتين سابقاً إحداهما لمدة أربعة شهور، والأخرى لمدة 3 شهور، وذلك منذ اعتقاله في 22 نيسان/أبريل الماضي أثناء مروره من معبر الكرامة شرقي الضفة الغربية باتجاه الأردن، للمشاركة في مؤتمر دولي نظمه الاتحاد الدولي للصحافيين في البوسنة والهرسك. وأضرب نزال عن الطعام مدة 18 يوماً، في آب/أغسطس الماضي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري ومساندة للأسير بلال كايد في إضرابه عن الطعام حينها، ولم يتناول سوى الماء بدون ملح فقط، وتدهورت حالته الصحية، وعاش ظروفاً صعبة، كما لم تسمح سلطات الاحتلال لمحاميه بزيارته ولم تتمكن عائلته من معرفة أي شيء عنه.
إلى ذلك، أجل القضاء الإسرائيلي للمرة الرابعة عشرة على التوالي محاكمة طاقم إذاعة «السنابل» المحلية الفلسطينية بتهمة ما يسميه الاحتلال «تحريض على العنف».
وأجّل قاضي المحكمة في معسكر عوفر غربي رام الله محاكمة ثلاثة من الطاقم وهم الصحافيون: أحمد الدراويش وحامد النمورة ومحمد عمران، فيما لم يُحضِر السجانون نضال عمرو ومنتصر نصار دون أي ذكر للأسباب.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت طاقم إذاعة «السنابل» بعد مداهمة مقرها العام، ومنازل العاملين فيها في بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل، في الحادي والثلاثين من شهر آب/أغسطس الماضي، بحجة التحريض الإعلامي، وأصدرت أمراً بإغلاقها لمدة ثلاثة شهور.
وإذاعة «السنابل» هي مشروع شبابي مستقل انطلق قبل 3 أعوام ونصف من مدينة دورا، ليغطي بث الإذاعة محافظة الخليل، وتهتم «السنابل» بالشأن المحلي الفلسطيني، ويصر القائمون عليها على تحييد الانتماء السياسي وقت العمل في الإذاعة.
