لندن ـ «القدس العربي»: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقييدها للصحافيين الفلسطينيين وفرضت مزيداً من القيود والحصار على عملهم الميداني، وفي أحدث حلقات هذا التصعيد تعتزم تل أبيب إصدار قانون جديد يحظر على الصحافيين تصوير الجنود، وذلك بعد الفضائح التي تمكن المصورون الصحافيون من التقاطها للجنود خلال ارتكابهم للعديد من الانتهاكات.
واعتبرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن القانون الجديد عنصري ويوجه ضربة قاسية إلى مهنة الصحافة كما يشرعن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ورأت النقابة في بيان لها أن «مناقشة ما يسمى كنيست الاحتلال لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم، تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم من دون إمكانية توثيقها من قبل الصحافيين أو حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محاولة للإفلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري أفيغدور ليبرمان وأمثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الإجرامي».
وأكدت النقابة أن طرح هذا القانون يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، ويأتي في الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين.
وقالت إن القانون المشار إليه «يؤكد أن الهدف الأساس هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم».
وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحافي بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لإلزامه بمواءمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحافي ودور الصحافيين الأساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.
7med
