الاحتجاجات الشعبية في الأردن لا تتوقف منذ مطلع 2011 حين تبلورت في حراك شعبي استلهم تحولات تونس ومصر، وتركز على مطالب إصلاحية محورها الغلاء والبطالة والنظام السياسي والحكم. ومؤخراً، في ظلّ اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات جذرية تضمنت رفع الدعم وزيادة الأسعار والضرائب على عشرات السلع، يتضح أكثر فأكثر أن اشتراطات صندوق النقد الدولي يمكن أن تكون شرارة تمس استقرار الأردن بدل الحفاظ عليه وتحصينه.
(ملف الحدث، ص 8 ـ 13)
